پیام جوان: گزارشهای اخیر رسانههای حقوق بشری نشاندهنده افزایش چشمگیر فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان مدنی، صنفی و معترضان در ایران است. در تازهترین اقدامات، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی احکام سنگینی از جمله حبسهای طولانیمدت و محرومیتهای اجتماعی را برای شهروندان معترض و فعالان صنفی صادر کرده است که این امر با واکنشهای گسترده بینالمللی مواجه شده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، هما تیموری و همسرش یاسر آزاده، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه، توسط شعبهای از دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محکوم شدهاند. این زوج هر کدام به تحمل پنج سال حبس تعزیری به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» محکوم شدهاند و علاوه بر آن، خانم تیموری با ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از فعالیت در شبکههای مجازی مواجه شده است.
همزمان، بازوهای نظارتی و اداری حکومت فشارها بر صنف فرهنگیان را افزایش دادهاند؛ بهطوریکه سه معلم و فعال صنفی در استان کردستان با احکام سنگین اداری مواجه شدهاند. مجید کریمی و غیاث نعمتی به بازخرید اجباری خدمت محکوم شده و جهانگیر بهمنی نیز به مدت شش ماه از خدمت در آموزش و پرورش منفصل شده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده است که حکم بازخرید خدمت عملاً به معنای اخراج دائم این معلمان و قطع کامل حقوق و مزایای معیشتی آنهاست. این فعالان صنفی از سال ۱۴۰۱ به دلیل تلاش برای بهبود معیشت معلمان و ارتقای کیفیت نظام آموزشی کشور، همواره تحت بازجویی، احضار و بازداشتهای مکرر بودهاند.
در ادامه این محکومیتها، محمود قنبریراد، متخصص امنیت شبکه و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، به دو سال حبس تعزیری محکوم شده است. این شهروند ۴۰ ساله که در اردیبهشتماه توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شده بود، با اتهام مشابه «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» از سوی دادگاه انقلاب تهران مواجه شده است.
از سوی دیگر، گزارشها از تداوم بازداشتهای بیضابطه و خودسرانه در شهرهای مختلف کشور حکایت دارند. پویان احمدی، نوجوان ۱۸ ساله اهل جوانرود، در اقدامی خشونتآمیز توسط نیروهای حکومتی بازداشت شده و با گذشت چندین روز، خانواده وی همچنان در بیخبری مطلق از سرنوشت و محل نگهداری فرزند خود به سر میبرند.
همزمان با انتشار این گزارشها، جامعه جهانی بار دیگر به وضعیت حقوق بشر در ایران واکنش نشان داده است. اتحادیه اروپا به همراه ۲۶ کشور جهان در بیانیهای مشترک، ضمن محکوم کردن مجازات اعدام و سرکوب معترضان، خواستار آزادی فوری تمامی بازداشتشدگان خودسرانه و احترام به حق آزادی بیان و تجمعات مسالمتآمیز در ایران شدند.
