پیام جوان: گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد با انتشار بیانیهای رسمی، نگرانی عمیق خود را از تشدید سرکوب و اعمال رفتارهای تبعیضآمیز علیه اقلیتهای قومی در ایران، بهویژه شهروندان کرد و بلوچ، ابراز کردند. این کارشناسان از مقامات جمهوری اسلامی خواستند تا هرچه سریعتر به بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازیهای قهری، اعمال شکنجه و صدور و اجرای احکام اعدام مرتبط با این گروهها پایان دهند و بستری فراهم کنند تا تمامی اقلیتها بتوانند در امنیت، کرامت و به دور از تبعیض زندگی کنند.
گزارشهای منتشر شده نشان میدهند که از زمان آغاز موج جدید اعتراضات در دیماه ۱۴۰۴، هزاران نفر بازداشت شدهاند و آمارهای نگرانکنندهای از اعدام دستکم ۲۴ شهروند بلوچ و ۲۲ شهروند کرد تنها در سال ۲۰۲۶ میلادی به ثبت رسیده است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل هشدار میدهند که بسیاری از این احکام بر اساس اعترافات اجباری تحت شکنجه و در پی دادرسیهای ناعادلانه صادر شدهاند و تعداد دیگری از زندانیان نیز در خطر قریبالوقوع اعدام قرار دارند.
در این بیانیه به توسعه تعاریف قانونی نظیر «جاسوسی» و استفاده گسترده از اتهاماتی چون «محاربه»، «افساد فیالارض» و «بغی» به عنوان ابزارهایی برای سرکوب سیستماتیک مخالفان اشاره شده است. کارشناسان به طور ویژه خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام پنج زندانی به نامهای یوسف احمدی، رؤوف شیخ معروفی، محمد فرجی، محسن اسلامخواه و فرهاد بارانزهی شدند و به پروندههای فعالان دیگری مانند پخشان عزیزی و وریشه مرادی به عنوان نمونههایی از این روند اشاره کردند.
دامنه این اقدامات تنبیهی و امنیتی نهتنها اقلیتهای مذهبی و قومی نظیر کردهای سنی، یارسانها و جامعه آذری را در داخل کشور هدف قرار داده، بلکه به خارج از مرزهای ایران نیز گسترش یافته است. بر اساس گزارشها، جمهوری اسلامی با استفاده از ابزارهایی چون تهدید، نظارت امنیتی، توقیف داراییهای مهاجران و صدور احکام غیابی و درخواستهای استرداد برای فعالان خارج از کشور، سیاست سرکوب فرامرزی را علیه مخالفان خود دنبال میکند.
در نهایت، کارشناسان سازمان ملل با یادآوری تعهدات بینالمللی ایران در قبال معاهدات حقوق بشری، بر لزوم رعایت ممنوعیت مطلق شکنجه، تضمین حق آزادی و امنیت شهروندان، و اجرای فرآیندهای دادرسی عادلانه تاکید کردند. آنان اعلام داشتند که برای پیگیری این پروندهها و توقف نقض گسترده حقوق بشر، همچنان به ارتباط و رایزنیهای خود با مقامات جمهوری اسلامی ادامه خواهند داد.
