پیام جوان: بر اساس گزارشهای رسانهای، بانک دولتی صنعت و معدن در اقدامی بیسابقه اقدام به مسدود کردن حسابهای شرکت ملی نفت ایران به دلیل بدهیهای معوق کرده است. این اقدام در حالی صورت میگیرد که بر اساس قوانین بودجه کشور، بدهیهای این شرکت بزرگ نفتی تا پایان سال ۱۴۰۵ امهال شده بود و شرکت ملی نفت عملاً تا پایان اسفندماه برای تسویه حسابهای خود فرصت داشت.
خبرگزاری فارس با انتقاد از عملکرد بانک صنعت و معدن، به شرایط سخت تحریمی شرکت ملی نفت ایران از سوی وزارت خزانهداری آمریکا اشاره کرده و این اقدام را در شرایط کنونی نامناسب خوانده است. اگرچه میزان دقیق بدهی اخیر این شرکت به بانک مذکور به طور رسمی اعلام نشده، اما پرونده بدهیهای کلان شرکت ملی نفت به نظام بانکی کشور، موضوعی دیرینه است که هر ساله در لوایح بودجه تمدید و به سال بعد منتقل میشود.
بررسی قوانین بودجه سالهای گذشته نشان میدهد که روند امهال بدهیهای شرکتهای تابعه وزارت نفت مسبوق به سابقه است؛ به طوری که در بند «و» قانون بودجه سال ۱۳۹۶، ۹۰ درصد مطالبات بانک مرکزی و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به این شرکتها به مدت دو سال امهال شد و این رویه در سالهای بعد نیز تکرار گردید. در آخرین بررسیهای لایحه بودجه، پیشنهاد امهال بدهیهای این شرکت به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی مطرح شد که رقم آن حدود ۵۵ میلیارد یورو برآورد شده است.
از سوی دیگر، مقامات بانک صنعت و معدن پروندههای مربوط به شرکت ملی نفت، هواپیمایی جمهوری اسلامی و پروژههای بزرگ نیروگاهی و ریلی را جزو «پروندههای خاص» قلمداد میکنند که حل و فصل آنها نیازمند رایزنی در سطوح عالی مدیریتی است. به گفته معاون نظارت و حقوقی این بانک، عواملی نظیر تحریمهای بینالمللی، نوسانات شدید نرخ ارز، دخالتهای نهادهای غیربانکی و مقررات تبعیضآمیز از جمله دلایل اصلی انباشت این بدهیهای عظیم هستند.
نکته قابل توجه این است که خود بانک صنعت و معدن نیز با چالشهای مالی جدی روبرو است و بر اساس صورتهای مالی سال ۱۴۰۱، بدهیهای این بانک به شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری بالغ بر ۸۸ هزار میلیارد تومان بوده است. آخرین جزئیات منتشر شده از بدهیهای شرکت ملی نفت در سال ۱۳۹۷ نشان میدهد که این شرکت در آن زمان بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی داشته که بخش قابل توجهی از آن متعلق به بانک مرکزی و بانکهای صنعت و معدن و پارسیان بوده است.
در همین حال، دیوان محاسبات کشور نیز در سالهای اخیر نظارتهای خود را بر عملکرد مالی شرکت ملی نفت افزایش داده است. این نهاد نظارتی پیش از این تخلفات مالی گستردهای را در زیرمجموعههای این شرکت مستند کرده بود؛ از جمله عدم وصول بهای محمولههای نفت خام فروخته شده به ارزش بیش از یک میلیارد دلار در سالهای گذشته و همچنین بازگرداندن چهار هزار میلیارد تومان از وجوه شرکت ملی پالایش و پخش به خزانه کشور در هفتههای اخیر.
انسداد حسابهای بزرگترین شرکت درآمدزای کشور توسط یک بانک دولتی، نشاندهنده عمق بحران مالی در شبکه بانکی ایران است. گزارشهای اقتصادی حاکی از آن است که زیان انباشته بانکهای دولتی به رقم تکاندهنده ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ بحرانی که ریشه در بدهیهای سنگین دولت و ابربدهکاران بانکی دارد و نظام پولی کشور را با چالشهای ساختاری جدی مواجه کرده است.
