سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از تشکیل پروندههای قضایی برای افرادی خبر داد که به گفته او با کشورهای متخاصم همکاری داشته و خواستار حمله نظامی به ایران شدهاند. اصغر جهانگیر در نشست خبری خود با متهم کردن این افراد به راهاندازی شبکههای تروریستی و برنامهریزی برای بمبگذاری، اتهاماتی نظیر جاسوسی، همکاری با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، تشویق به خشونت و تأمین مالی تروریسم را علیه آنان مطرح کرد.
جهانگیر با بهکارگیری ادبیاتی تند علیه این افراد، آنان را «اسرائیلیزاده» نامید که تنها نام ایرانی را یدک میکشند و مدعی شد که درخواست آنها برای حمله به کشور، از منظر حقوق بینالملل واجد پیگرد قانونی است. این اظهارات نشاندهنده عزم دستگاه قضایی برای برخورد شدیدتر با طیف وسیعی از فعالان سیاسی و رسانهای خارج از کشور است که مواضعی همسو با فشارهای بینالمللی علیه تهران اتخاذ کردهاند.
در همین راستا و در چارچوب اقدامات هماهنگ امنیتی، وزارت اطلاعات فهرستی شامل دهها رسانه، فعال مجازی و حساب کاربری را به عنوان نهادهای «معاند» به دادستان کل کشور ارجاع داده است. بر اساس مصوبات قانونی جدید، هرگونه همکاری رسانهای، ارسال محتوای تصویری یا ارتباط با این مراجع مشمول مجازاتهای سنگینی از جمله حبس تعزیری درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود.
ناظران سیاسی معتقدند که تشدید این برخوردها پس از تنشهای نظامی اخیر میان ایران و اسرائیل، گامی در جهت محدودسازی بیشتر فضای مدنی و رسانهای است. این در حالی است که نهادهای حقوق بشری همواره نسبت به روند دادرسی در دادگاههای انقلاب، صدور احکام بر پایه اعترافات اجباری و محرومیت متهمان از حق دسترسی به وکیل مدافع مستقل ابراز نگرانی کردهاند.
