نخستین لایحه بزرگ مقرونبهصرفه کردن مسکن در ایالات متحده پس از حدود سه دهه، بدون امضای دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور، به قانون تبدیل شد. این قانون دو حزبی موسوم به «مسیر قرن بیست و یکم به سوی مسکن» پس از تصویب در هر دو مجلس کنگره و به دلیل عدم وتوی آن توسط ترامپ در مهلت قانونی ده روزه، به طور خودکار اجرایی شد. ترامپ پیشتر اعلام کرده بود که در اعتراض به عدم تصویب لایحه اصلاحات انتخاباتی موسوم به «قانون نجات آمریکا» در سنا، از امضای این مصوبه خودداری خواهد کرد.
رئیسجمهور آمریکا با کماهمیت جلوه دادن این قانون، آن را در مقایسه با لایحه یکپارچگی انتخابات و کاهش نرخ بهره، موضوعی «کسلکننده» توصیف کرد. این موضعگیری با واکنشهای تند مخالفان وی مواجه شد؛ به طوری که چاک شومر، رهبر اقلیت سنا، ترامپ را به بیتوجهی به بحران معیشتی میلیونها آمریکایی متهم کرد که تحت فشار شدید هزینههای مسکن قرار دارند. ترامپ اصرار دارد که سنا باید با لغو قانون فیلیباستر، راه را برای تصویب قانون نجات آمریکا که رایدهندگان را ملزم به اثبات شهروندی خود میکند، هموار سازد.
لایحه جدید مسکن که با حمایت گسترده هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه به تصویب رسیده است، شامل تدابیری اساسی برای کاهش هزینهها از طریق افزایش عرضه مسکن است. از مهمترین بندهای این قانون، ممنوعیت خرید خانههای تکواحدی توسط سرمایهگذاران بزرگ نهادی، تسهیل دسترسی به مسکنهای پیشساخته، و اصلاح قوانین منطقهبندی شهرداریها برای تسریع در ساختوساز است. کارشناسان صنعت مسکن این اقدامات را گامی کلیدی در جهت بهبود دسترسی نسلهای آینده به بازار مسکن ارزیابی میکنند.
اجرایی شدن این قانون در شرایطی صورت میگیرد که بازار مسکن آمریکا با بحران جدی قیمتها روبرو است؛ به طوری که میانگین قیمت فروش مسکن به رقم بیسابقه ۴۰۹ هزار دلار رسیده و اقساط ماهانه وام مسکن افزایش چشمگیری یافته است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که رویکرد سیاستی جدید با کاهش موانع اداری و تقویت منابع مالی، میتواند ثبات را به بازار بازگرداند، هرچند چالشهای ساختاری بازار مسکن همچنان نیازمند مداخلات مداوم و هماهنگ در سطوح مختلف دولتی است.
