شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد که در پی تحقیقات اولیه از «علی معارج البهادلی»، معاون وزیر نفت در امور توزیع، مقادیر کلانی پول نقد شامل ۱۱ میلیون دلار و چهار میلیارد دینار عراق به همراه چندین ملک توقیف شده است. دادگاه جنایی مبارزه با فساد مرکزی عراق با تایید این خبر اعلام کرد که بازجوییها و تحقیقات قضایی از این مقام ارشد وزارت نفت همچنان ادامه دارد و ابعاد جدیدی از این پرونده در حال روشن شدن است.
اهمیت این پرونده فراتر از مبالغ توقیفشده ارزیابی میشود، چرا که البهادلی ماه گذشته میلادی توسط وزارت خزانهداری ایالات متحده تحریم شده بود. واشنگتن وی را متهم کرده است که با سوءاستفاده از جایگاه دولتی خود، در تسهیل فروش غیرقانونی نفت به نفع جمهوری اسلامی ایران و گروههای شبهنظامی وابسته به آن دست داشته و با جعل اسناد منشأ و مخلوط کردن نفت ایران با نفت عراق، زمینه صادرات آن را فراهم کرده است.
پیش از این، وزارت نفت عراق اتهامات مطرحشده از سوی واشنگتن را رد و اعلام کرده بود که اقدامات توصیفشده در حوزه مسئولیتهای البهادلی نبوده است. با این حال، بازداشت و بازجویی از این مقام ارشد نفتی در چارچوب موج جدید و گسترده برخورد با مفاسد اقتصادی در عراق موسوم به عملیات «صوله الفجر» انجام میشود که تاکنون به بازداشت دهها تن از مقامات دولتی و نمایندگان پارلمان منجر شده است.
در حاشیه این کارزار گسترده، نامهای برجسته دیگری مانند «عالیه نصیف»، نماینده پارلمان عراق نیز به چشم میخورد که گزارشهایی مبنی بر کشف مبالغ هنگفت نقدی و طلا در منزل وی منتشر شده است. دولت عراق این اقدامات را بخشی از تلاشهای همهجانبه برای بازگرداندن اموال عمومی و پاکسازی نهادهای دولتی معرفی کرده که اکنون با پروندههای حساس مالی و نفتی فرامرزی پیوند خورده است.
