پیام جوان:
قوه قضائیه جمهوری اسلامی در ادامه روند صدور احکام ظالمانه برای مخالفان خود یک جوان ۱۸ ساله را به «محاربه» متهم و به بند امنیتی زندان کرمانشاه منتقل کرد و برای یک وکیل دادگستری نیز حکم ده سال زندان برید.
به گزارش منابع خبری حقوق بشری، یک جوان ۱۸ ساله اهل کرمانشاه به نام سروش کرمی که در جریان اعتراضات دی ۱۴۰۴ در کرمانشاه بازداشت شده بود، روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، پس از گذشت بیش از پنج ماه بازداشت و بیخبری مطلق از وضعیتش، با اتهام «محاربه» به بند امنیتی زندان دیزلآباد کرمانشاه منتقل شد.
سروش کرمی شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ و همزمان با اعتراضات مردمی در محله «مسکن» کرمانشاه، بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده بود. او از زمان بازداشت تا انتقال به زندان، در سلول انفرادی تحت بازجویی قرار داشت و از حق ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بود.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی در روز شنبه ۳۰ خرداد نیز سیدمحمدرضا رضوی فرد، وکیل دادگستری، را به ۱۰ سال حبس محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان قم این وکیل دادگستری را بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «فعالیت رسانهای و تبلیغاتی علیه امنیت ملی کشور»، به این میزان حبس محکوم کرده است.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام وی، در تاریخ ۵ خرداد، در شعبه مذکور برگزار شده بود. سیدمحمدرضا رضوی فرد، وکیل دادگستری در استان قم است. وی هم اکنون، با قرار وثیقه به صورت موقت آزاد است.
از سویی دیگر سازمان مشاوره حقوقی «دادبان» روز شنبه ۳۰ خرداد اعلام کرد که دادگاه انقلاب قزوین جعفر حسنی، شاعر و فعال سیاسی، را در رابطه با اتهامهای ادعایی «اغوای مردم به کشت و کشتار با هدف برهم زدن امنیت کشور»، «اهانت به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» در مجموع به هشت سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
دادگاه همچنین او را به دو سال ممنوعیت خروج از کشور، شش ماه خدمات عمومی رایگان و ضبط تلفن همراه و سیمکارت محکوم کرده است.
نهادهای حقوق بشری میگویند روند رسیدگی به پروندههای معترضان در ایران اغلب با اتهامهای امنیتی مبهم، محاکمههای سریع، و نگرانی جدی درباره دسترسی متهمان به دادرسی عادلانه همراه بوده است.
عفو بینالملل در تازهترین هشدارهای خود گفته است مقامهای جمهوری اسلامی از فضای کنونی برای تشدید سرکوب، بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین، توقیف اموال، و اجرای اعدامهای سیاسی استفاده کردهاند. این سازمان همچنین هشدار داده است که دهها معترض، فعال و متهم امنیتی در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
