پیام جوان:
خبرگزاری میزان گزارش داد اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، از صدور دستور شناسایی و توقیف اموال ۱۰۰ نفر خبر داده است.
به نوشته میزان افرادی که او آنها را «خائنین وطن» خواند و گفت به شکلهای مختلف از «جنایات دشمنان در ایران» حمایت کردهاند. جعفری تأکید کرد این روند در استان اصفهان ادامه خواهد یافت.
این اقدام در ادامه موج تازهای از برخوردهای قضایی و مالی علیه افرادی است که مقامهای جمهوری اسلامی آنها را «همکار دشمن»، «وطنفروش» یا «حامی رژیم صهیونیستی» معرفی میکنند.
جعفری چند روز پیش نیز در یادداشتی برای خبرگزاری میزان نوشته بود که «مجازات مالی» برای این افراد گاه از حبس مؤثرتر است، زیرا به گفته او توقیف اموال، ارتباط مالی و اعتباری افراد خارجنشین با شبکههای مخالف جمهوری اسلامی را قطع میکند.
پیشتر اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرده بود ۳۱۲۱ نفر به اتهام همکاری با دشمن تحت تعقیب قرار گرفتهاند و از این تعداد ۲۴۰۶ نفر بازداشت شدهاند. به گفته او، برای حدود هزار نفر کیفرخواست صادر شده و اموال «صدها نفر» نیز شناسایی و توقیف شده است.
جهانگیر گفته بود ۴۳ درصد پروندهها به فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی، و هفت درصد به نگهداری یا خرید و فروش ابزارهای الکترونیکی از جمله استارلینک مربوط است.
در هفتههای اخیر موارد مشابهی در چند استان گزارش شده است؛ از جمله توقیف اموال ۲۴ نفر در هرمزگان، ۴۰ و سپس ۴۷ نفر در همدان، و ۷۴ نفر در گلستان.
در برخی از این گزارشها، مقامهای قضایی گفتهاند اموال توقیفشده شامل حساب بانکی، خودرو و املاک است و قرار است پس از صدور حکم دادگاه، برای بازسازی اماکن آسیبدیده یا به گفته آنها «به نفع مردم» هزینه شود.
نهادهای حقوق بشری این نوع برخوردها را بخشی از فشار قضایی و اقتصادی جمهوری اسلامی علیه منتقدان، فعالان رسانهای و ایرانیان خارج از کشور میدانند؛ اما قوه قضاییه آن را اقدامی بازدارنده در چارچوب «حفظ امنیت ملی» معرفی میکند.
