اعدام شش زندانی در چند شهر ایران؛ ماشین مرگ جمهوری اسلامی بی‌وقفه کار می‌کند

پیام جوان:

گزارش‌ نهادهای حقوق بشری حاکی است که جمهوری اسلامی طی چند روز شش زندانی را در زندان‌های رشت، خرم‌آباد، کرمان، و اصفهان اعدام کرده است. جوان‌ترین آنها، سیاوش افراشته، هنگام اعدام ۲۷ سال داشت و دست‌کم دو تن از اعدام‌شدگان دارای فرزند بودند.

اعدام این زندانیان در حالی گزارش شده است که زندانیان در ده‌ها زندان ایران، روز سه‌شنبه ۱۹ خرداد، برای یکصد و بیست‌وچهارمین هفته پیاپی در چارچوب کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

بر اساس گزارشی که سازمان حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه ۱۹ خرداد منتشر کرد، حکم اعدام سیاوش افراشته، جوان ۲۷ ساله ساکن رشت، سحرگاه شنبه ۱۶ خرداد در زندان لاکان این شهر اجرا شد.

این سازمان به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده است که آقای افراشته حدود سه سال پیش با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر بازداشت و در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود.

به گفته این منبع، خانواده سیاوش افراشته در سال‌های زندان برای تبدیل مجازات مرگ او به حبس تلاش کرده بودند و حتی حدود ۲۰ روز پیش از اعدام، مسئولان دادگاه به‌طور شفاهی به آنان گفته بودند که فرایند اداری تغییر حکم در جریان است و حکم اعدام لغو خواهد شد.

خانواده او با امید زنده ماندن فرزندشان در انتظار نتیجه این پیگیری‌ها بودند، اما بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر ایران، حکم ناگهان و بدون تحقق وعده داده‌شده اجرا شد.

هم‌زمان با اعدام سیاوش افراشته، نورمراد فلاح‌نژاد، زندانی ۴۸ ساله و پدر سه فرزند، در زندان خرم‌آباد به دار آویخته شد.

بر اساس گزارش هرانا، آقای فلاح‌نژاد اهل خرم‌آباد بود و حدود چهار سال و هشت ماه از زمان بازداشتش می‌گذشت. منابع حقوق بشری می‌گویند او در پرونده‌ای با اتهام «قتل عمد» به مجازات قصاص محکوم شده بود. اطلاعات مستقلی درباره روند دادرسی، کیفیت دسترسی او به وکیل یا دفاعیات مطرح‌شده در دادگاه منتشر نشده است.

در زندان مرکزی کرمان نیز حکم اعدام ابوذر نگارستانی اجرا شد. نام کامل او در برخی منابع ابوذر محمدحسین‌پور، معروف به نگارستانی، ذکر شده است.

هه‌نگاو گزارش داده است که آقای نگارستانی اهل کرمان بود و در پرونده‌ای با اتهام «قتل عمد» به قصاص محکوم شده بود. جزئیات بیشتری درباره زندگی شخصی او، زمان بازداشت، نحوه رسیدگی قضایی و دفاعیاتش در دسترس نیست؛ وضعیتی که در بسیاری از پرونده‌های منتهی به اعدام در ایران، امکان ارزیابی مستقل روند دادرسی را دشوار می‌کند.

سه زندانی دیگر نیز بامداد چهارشنبه ۱۳ خرداد در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند.

محمدقاسم عبده‌وند، ۳۳ ساله، و رحیم قنبری، ۳۸ ساله، هر دو از اهالی مسجدسلیمان بودند. بنا بر گزارش منابع حقوق بشری، این دو نفر حدود دو سال پیش در یک پرونده مشترک با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند.

فرخ امجدی، زندانی ۴۶ ساله اهل خمینی‌شهر و پدر دو فرزند، سومین فردی بود که در همان روز در زندان دستگرد اعدام شد. گزارش‌ها حاکی است که او حدود چهار سال در زندان به سر برده و با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر به مجازات مرگ محکوم شده بود.

اطلاعات علنی موجود درباره این شش زندانی عمدتاً به نام، سن، محل زندگی، وضعیت خانوادگی و عنوان اتهام‌های آنان محدود است. متن احکام، اسناد پرونده‌ها و اطلاعات کافی درباره نحوه بازجویی، دسترسی به وکیل انتخابی و رعایت حق محاکمه عادلانه منتشر نشده است.

نهادهای حقوق بشری بارها هشدار داده‌اند که متهمان پرونده‌های مواد مخدر در ایران عمدتاً در دادگاه‌های انقلاب محاکمه می‌شوند؛ دادگاه‌هایی که روند رسیدگی در آنها غیرشفاف است و گزارش‌های متعددی از محدودیت دسترسی متهمان به وکیل و نقض حقوق دفاعی در آنها منتشر شده است.

بر اساس موازین بین‌المللی، مجازات اعدام در کشورهایی که هنوز آن را لغو نکرده‌اند باید صرفاً به «جدی‌ترین جرایم»، به معنای قتل عمد، محدود شود. کارشناسان سازمان ملل تأکید کرده‌اند که جرایم مواد مخدر در این تعریف نمی‌گنجند و اجرای مجازات مرگ برای چنین اتهام‌هایی ناقض حق حیات است.

ادامه کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»

انتشار خبر اعدام این شش زندانی با یکصد و بیست‌وچهارمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» هم‌زمان شده است؛ کارزاری که گروهی از زندانیان سیاسی از بهمن ۱۴۰۲ آغاز کردند و دامنه آن به ده‌ها زندان در سراسر ایران گسترش یافته است.

اعضای این کارزار هر سه‌شنبه، بدون توجه به نوع اتهام، پیشینه یا گرایش سیاسی محکومان، در اعتراض به مجازات اعدام اعتصاب غذا می‌کنند. آنان اعدام را مجازاتی غیرانسانی، جبران‌ناپذیر و ابزاری برای گسترش هراس در جامعه می‌دانند و خواستار توقف فوری اجرای احکام و لغو کامل این مجازات شده‌اند.

در بیانیه‌های این کارزار بارها تأکید شده است که مخالفت با اعدام تنها به زندانیان سیاسی محدود نیست و حق حیات همه محکومان، از جمله متهمان پرونده‌های قتل و مواد مخدر، باید محترم شمرده شود.

این تأکید از آن جهت اهمیت دارد که بخش بزرگی از اعدام‌ها در ایران نه در پرونده‌های سیاسی، بلکه با عناوینی چون مواد مخدر و قصاص اجرا می‌شود؛ پرونده‌هایی که قربانیان آن اغلب از گروه‌های کم‌درآمد و به‌حاشیه‌رانده‌شده جامعه هستند و نام و سرگذشت آنان کمتر در رسانه‌ها بازتاب می‌یابد.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در هفته جاری اعلام کرده است که زندانیان شرکت‌کننده در ۵۶ زندان اعتصاب غذا کرده‌اند. تداوم هفتگی این حرکت، یکی از گسترده‌ترین اعتراض‌های سازمان‌یافته از داخل زندان‌های ایران علیه مجازات مرگ به شمار می‌رود.

افزایش کم‌سابقه اعدام‌ها

گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵ دست‌کم یک هزار و ۶۳۹ نفر در ایران اعدام شدند؛ رقمی که نسبت به سال پیش از آن ۶۸ درصد افزایش داشته و بالاترین شمار ثبت‌شده اعدام در ایران از سال ۱۹۸۹ تاکنون بوده است.

بر اساس همین گزارش، دست‌کم ۷۹۵ نفر، نزدیک به نیمی از کل اعدام‌شدگان سال ۲۰۲۵، با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر به دار آویخته شدند. این رقم در مقایسه با سال ۲۰۲۴ حدود ۵۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

تنها بخش بسیار کوچکی از این اعدام‌ها از سوی منابع رسمی اعلام شد. سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید بیش از ۹۳ درصد اعدام‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۲۵ بدون اعلام عمومی حکومت انجام شده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران پس از چین بالاترین شمار اعدام در جهان را دارد. از آنجا که حکومت چین آمار اعدام‌ها را محرمانه نگه می‌دارد، ایران در میان کشورهایی که آمار آنها قابل مستندسازی است، بزرگ‌ترین مجری مجازات مرگ به شمار می‌رود.

اعدام سیاوش افراشته، نورمراد فلاح‌نژاد، ابوذر نگارستانی، محمدقاسم عبده‌وند، رحیم قنبری، و فرخ امجدی، شش زندگی دیگر را به آماری افزوده است که پشت هر عدد آن، انسانی با خانواده، گذشته و امکان آینده‌ای از دست‌رفته قرار دارد.