پیام جوان:
گزارشهایی که روز یکشنبه ۱۰ خرداد منتشر شد حاکی از آن است که مسعود پیاهو، شهروندی که تصویری از حرکت اعتراضی مشهور به «مرد تانکی تهران» را ثبت کرده بود، به ۱۰ سال حبس محکوم شده است و پرونده او در آستانه اجرای حکم قرار دارد.
این تصویر که پیش از اعتراضات هجدهم و نوزدهم دی سال گذشته و در بحبوحه اعتراضات بازار ثبت شد، صحنهای را نشان میداد که در آن یک معترض مقابل نیروهای انتظامی و یگان ویژه روی زمین نشسته بود؛ تصویری که پس از انتشار، به نمادی از اعتراض مدنی و مقاومت فردی در برابر نیروهای امنیتی تبدیل شد.
حسن آقاخانی، وکیل مسعود پیاهو، در گفتوگو با پایگاه خبری امتداد گفته است که موکلش هنگام کار در بازاری مشرف به خیابان جمهوری، بهطور اتفاقی این صحنه را با تلفن همراه خود ضبط کرده است. به گفته او، این ویدئو بدون قصد انتشار عمومی و تنها در استوری خصوصی اینستاگرام منتشر شده بود، اما فرد دیگری آن را بازنشر کرد.
وکیل مسعود پیاهو میگوید پس از بازنشر ویدئو، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی موکل او را احضار کرد. پیاهو پس از معرفی خود بازداشت شد و پروندهاش ابتدا در شعبه سوم بازپرسی بررسی و سپس به شعبه ۲۳ دادگاه ارجاع شد.
آقاخانی تأکید کرده است که دفاع موکلش بر این اساس بوده که هیچ قصدی برای انتشار عمومی، همکاری، یا اقدام سازمانیافته نداشته و این ویدئو صرفاً برای تعداد محدودی از دوستانش در استوری خصوصی منتشر شده بود. به گفته او، مسعود پیاهو هنگام اطلاعرسانی درباره بسته بودن پاساژ، بهطور اتفاقی صحنه نشستن معترض مقابل نیروهای امنیتی را ثبت کرده است.
با این حال، شعبه ۲۳ دادگاه این دفاعیات را نپذیرفت و او را به قصد انتشار و همکاری متهم دانست. مسعود پیاهو در نهایت بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل، به ۱۰ سال زندان محکوم شد؛ حکمی که شعبه ۹ دیوان عالی کشور نیز آن را تأیید کرده است.
پرونده اکنون برای اجرای حکم ارسال شده و به گفته وکیل، مسعود پیاهو باید خود را به زندان معرفی کند. احتمال داده میشود محل اجرای حکم، زندان تهران بزرگ باشد.
حسن آقاخانی گفته است تنها راه باقیمانده، ارائه درخواست اعاده دادرسی است تا شاید از اجرای حکم جلوگیری شود. او تأکید کرده است: «تنها خواسته ما این است که فقط و فقط قانون اجرا شود.»
اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴ نقطه عطفی در سرکوب اجتماعی و سیاسی ایران بوده است. گستره جغرافیایی بازداشتها، شدت سرکوب، و همزمانی محدودیتها در حوزههای سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی، از یک نظام سرکوب و خفقان قوی و بیوقفه حکایت دارد.
تجمعات و اعتصابات که عمدتاً ناشی از تضییع حقوق اقتصادی و اجتماعی بودند، با واکنش شدید امنیتی مواجه شدند. در کنار این، روند افزایشی اعدامها و ادامه نقض حقوق شهروندان، نشان میدهد که چشمانداز حقوق بشر در ایران همچنان پرچالش و نگرانکننده باقی مانده است.
