پیام جوان:
بحران نقدینگی در بازار داروی ایران به مرحلهای رسیده که مقامهای صنفی و نمایندگان مجلس میگویند برخی داروخانهداران برای پاس کردن چکهای خرید دارو، ناچار به فروش خانه، طلا و داراییهای شخصی شدهاند.
مهر در گزارشی نوشت داروخانههای سرپایی بخش خصوصی برای خرید دارو مجبورند از سرمایه شخصی خود هزینه کنند.
محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که داروخانهها برای وصول چکها، خانه و طلا میفروشند، گفت: چرخه معیوب بیمهها، تولید و تأمین دارو را زمینگیر کرده است.
مرضیه بذرافشان، معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران، گفته است ۱۷ هزار داروخانه خصوصی کشور در دوره جنگ اخیر مانند یک «ستاد بحران» عمل کردند و اجازه ندادند اختلال زنجیره تأمین دارو به نگرانی اجتماعی گسترده تبدیل شود.
اما پشت این استمرار ظاهری، بحران مالی سنگینی قرار دارد. بر اساس جدول منتشرشده در پنجم خرداد، مجموع مطالبات داروخانههای سرپایی بخش خصوصی از بیمهها به ۳۶.۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ شامل ۱۱.۳۸ همت سهم ارز و ۲۵.۴ همت سهم سازمانهای بیمهگر.
این بحران از ماهها قبل هشدار داده شده بود. در ۱۳ آبان ۱۴۰۲، رئیس انجمن داروسازان ایران گفته بود اجرای طرح دارویار نقدینگی داروخانهها را آسیب زده و چکهای خرید دارو در حال برگشت خوردن است.
در چهارم بهمن ۱۴۰۴ نیز هادی احمدی، عضو هیئتمدیره انجمن داروسازان، از کمبود ۱۵۰ تا ۲۰۰ قلم دارو و افزایش قیمت برخی داروها تا ۳۰۰ درصد خبر داد.
در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، همین مقام صنفی اعلام کرد مطالبات داروخانهها از بیمهها چهار برابر شده و بیمهها و سازمان هدفمندی یارانهها از آذر ۱۴۰۴ پرداخت مؤثری به داروخانهها نداشتهاند.
چند روز بعد، رئیس سازمان غذا و دارو از اصلاح قیمت ۱۰۹۶ قلم دارو خبر داد و کمبودها را به اختلال ارزی، تأخیر در اصلاح قیمتها و مشکل نقدینگی شرکتهای تولیدی نسبت داد.
سیدمحمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، میگوید تداوم این وضعیت، کیفیت ارائه خدمات درمانی را کاهش میدهد و در نهایت میتواند به تعطیلی بسیاری از مراکز خصوصی حوزه سلامت منجر شود. به گفته او، حتی از ۵۷۰ میلیون دلار ارز تخصیصیافته برای تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو، تنها حدود نیمی از شرکتها برای دریافت آن مراجعه کردهاند؛ علت، کمبود نقدینگی است.
نتیجه این چرخه روشن است. بیمهها پول داروخانهها را دیر میدهند، داروخانهها توان خرید دارو از پخش را از دست میدهند، تولیدکننده نقدینگی ندارد، قیمت بالا میرود، کمبود شکل میگیرد و در نهایت بیمار هزینه فروپاشی این زنجیره را پرداخت میکند.
