پیام جوان:
عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا، میگوید این بانک باید در نشست ژوئن نرخ بهره را افزایش دهد؛ حتی اگر مذاکرات صلح با تهران به توافق برسد.
به گزارش رویترز، ایزابل اشنابل افزود که جنگ طولانیتر از سناریوی اولیه شده، زیرساختهای انرژی آسیب دیده و قیمت بالای انرژی دیگر فقط یک شوک موقت نیست، بلکه به بخشهای دیگر اقتصاد سرایت کرده است.
اشنابل گفت «نادیده گرفتن شوک» دیگر گزینه معتبری نیست و از نگاه امروز، افزایش نرخ بهره در ژوئن لازم خواهد بود.
بانک مرکزی اروپا در یک سال گذشته نرخها را ثابت نگه داشته بود، اما ماه گذشته، پس از بالا رفتن شدید هزینه انرژی و عبور تورم از هدف دو درصدی، درباره افزایش نرخ بهره بحث کرده بود.
تورم منطقه یورو ماه گذشته به سه درصد رسید و به گفته اشنابل، نشانههایی از اثرات ثانویه در دادههای مصرفکنندگان، شاخصهای مدیران خرید و شاخص اعتماد کمیسیون اروپا دیده میشود.
او تأکید کرد حتی اگر جنگ امروز پایان یابد، آسیب واردشده به زیرساخت انرژی و زنجیره تأمین جهانی باقی میماند و واکنش پولی همچنان لازم است.
اشنابل همچنین گفت اقتصاد منطقه یورو احتمالاً ضعیفتر از پیشبینیها خواهد بود، چون اعتماد مصرفکنندگان افت کرده و هزینه بالای انرژی همزمان ریسک رکود و تورم را بالا برده است. بازارها اکنون دو افزایش نرخ بهره را کامل قیمتگذاری کردهاند و حدود ۵۰ درصد احتمال افزایش سوم را هم میبینند.
پیش از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه، چشمانداز اروپا آرامتر بود؛ رشد متوسط، تورم رو به کاهش و انتظار بازگشت تدریجی ثبات. اما کمیسیون اروپا حالا پیشبینی رشد منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ را به ۰.۹ درصد کاهش داده، در حالی که تورم بالاتر از هدف بانک مرکزی مانده است.
این شوک فقط اروپایی نیست. آژانس بینالمللی انرژی پیشبینی کرده جنگ ایران عرضه جهانی نفت را پایینتر از تقاضا برده و بازار انرژی را از مازاد عرضه به کمبود کشانده است.
صندوق بینالمللی پول نیز گفته دستکم ۱۲ کشور ممکن است برای مقابله با شوک انرژی و اختلال عرضه، خواستار برنامههای وامی تازه یا افزایش برنامههای موجود شوند؛ برآورد نیاز مالی بین ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار است.
بانک جهانی هم طبق سندی که رویترز دیده، از تلاش ۲۷ کشور برای دسترسی سریع به منابع بحران خبر داده است. بنابراین جنگ ایران از یک بحران نظامی و امنیتی عبور کرده و به زنجیرهای از فشارهای اقتصادی تبدیل شده است: نفت گرانتر، تورم پایدارتر، رشد ضعیفتر، نرخ بهره بالاتر و نیاز بیشتر کشورها به وام اضطراری.
