پیام جوان: بلغارستان رسماً به حوزه یورو میپیوندد و به بیستویکمین کشور عضو این بلوک اقتصادی تبدیل میشود. این اقدام تاریخی در حالی صورت میگیرد که صوفیه امیدوار است با این گام، رشد اقتصادی را تسریع بخشیده و پیوندهای خود را با غرب مستحکمتر کند. با این حال، این تصمیم با نگرانیهای گستردهای در خصوص افزایش قیمتها، تورم و بیثباتی سیاسی داخلی همراه شده است که سایه بر چشمانداز آینده این کشور افکنده است.
علیرغم حمایتهای دولتی، بخش قابل توجهی از جامعه بلغارستان، به ویژه در مناطق روستایی، با پیوستن به یورو مخالف هستند. نظرسنجیها نشان میدهد که حدود ۴۹ درصد از شهروندان نگران افزایش هزینههای زندگی و قیمت کالاها پس از تغییر واحد پول ملی از لِو به یورو هستند. با این حال، دولتهای متوالی در صوفیه بر این باورند که یورو نه تنها اقتصاد کشور را تقویت میکند، بلکه به کاهش نفوذ روسیه و تعمیق روابط با اتحادیه اروپا نیز کمک شایانی خواهد کرد. بلغارستان در سال ۲۰۲۰ وارد «اتاق انتظار» یورو شده بود و اکنون پس از کرواسی، نوبت به این کشور رسیده است.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، مزایای پیوستن بلغارستان به یورو را «قابل توجه» توصیف کرده است. او در بازدید اخیر خود از صوفیه، به تسهیل تجارت، کاهش هزینههای تامین مالی و ثبات بیشتر قیمتها اشاره کرد. به گفته لاگارد، کسبوکارهای کوچک و متوسط سالانه حدود ۵۰۰ میلیون یورو از محل حذف هزینههای تبدیل ارز صرفهجویی خواهند کرد و بخش گردشگری نیز از این تغییر سود خواهد برد. اگرچه رئیس بانک مرکزی اروپا تاکید کرده که تاثیر یورو بر قیمت مصرفکننده «محدود و کوتاهمدت» خواهد بود، اما آمارها از افزایش قابل توجه قیمت مواد غذایی در بلغارستان حکایت دارد که نگرانیها را تشدید میکند.
با این حال، بلغارستان با چالشهای داخلی متعددی روبرو است که میتواند بهرهبرداری کامل از مزایای یورو را به تاخیر اندازد. این کشور اخیراً شاهد اعتراضات گسترده ضدفساد بوده که به سقوط دولت منجر شده و آن را در آستانه هشتمین انتخابات در پنج سال گذشته قرار داده است. تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که تداوم بیثباتی سیاسی میتواند اصلاحات ضروری را به تعویق انداخته و مانع از جذب کامل سرمایهگذاریها شود. در نهایت، کارشناسان تاکید دارند که پایداری سیاسی عاملی حیاتی برای حصول اطمینج از موفقیت این گام بزرگ اقتصادی و اجتماعی در بلغارستان خواهد بود.
