امضای قانون محدودیت سرمایه‌گذاری در فناوری چین؛ پایان تامین مالی رقیب با پول آمریکایی

پیام جوان: در اقدامی قاطع برای حفاظت از امنیت ملی و برتری تکنولوژیک ایالات متحده، پرزیدنت ترامپ قانون جدیدی را امضا کرد که سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در بخش‌های حساس فناوری چین را به شدت محدود می‌کند. این قانون که یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت برای مقابله با جاه‌طلبی‌های پکن محسوب می‌شود، با هدف جلوگیری از جریان یافتن سرمایه آمریکایی به سمت شرکت‌هایی است که مستقیماً در تقویت ارتش و سیستم‌های جاسوسی چین نقش دارند. این گامی ضروری بود که جمهوری‌خواهان مدت‌هاست بر آن پافشاری می‌کردند.

بر اساس این قانون جدید، دولت اختیارات گسترده‌ای برای نظارت و غربالگری سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، کوانتوم و نیمه‌هادی‌ها پیدا می‌کند. کاخ سفید اعلام کرده است که دیگر قابل قبول نیست که وال‌استریت و صندوق‌های بازنشستگی آمریکا، ناخواسته هزینه توسعه تکنولوژی‌هایی را بپردازند که ممکن است روزی علیه خود ایالات متحده استفاده شود. این حرکت پیامی واضح به چین و سایر رقبا می‌فرستد که آمریکا در دفاع از منافع اقتصادی و امنیتی خود هیچ تعارفی ندارد.

واکنش‌ها به این قانون در میان محافل محافظه‌کار بسیار مثبت بوده است. سناتورهای جمهوری‌خواه که پیش‌نویس‌های مشابهی را پیگیری می‌کردند، این اقدام ترامپ را یک پیروزی استراتژیک توصیف کردند. اسکات، سناتور جمهوری‌خواه، پیش‌تر بر لزوم اتخاذ موضعی تهاجمی‌تر علیه چین با تمرکز بر چیپ‌ها و هوش مصنوعی تاکید کرده بود. اکنون با اجرایی شدن این قانون، حفره‌ای بزرگ که اجازه می‌داد سرمایه‌های آمریکایی به جیب رقبای کمونیست برود، بسته شده است.

تحلیلگران بازار معتقدند که این قانون ممکن است در کوتاه‌مدت چالش‌هایی برای برخی شرکت‌های چندملیتی ایجاد کند، اما در بلندمدت به نفع اقتصاد داخلی آمریکا خواهد بود. با مسدود شدن مسیر سرمایه‌گذاری در چین، انتظار می‌رود که این سرمایه‌ها به سمت استارتاپ‌ها و شرکت‌های تکنولوژی داخل آمریکا سرازیر شود. این امر می‌تواند به رشد اکوسیستم فناوری در سیلیکون ولی و سایر قطب‌های تکنولوژی آمریکا شتاب بیشتری ببخشد و رهبری جهانی ایالات متحده را تضمین کند.

این اقدام همچنین بخشی از یک استراتژی کلان‌تر برای بازگرداندن زنجیره‌های تامین حیاتی به خاک آمریکاست. دولت معتقد است که وابستگی تکنولوژیک به چین باید پایان یابد و آمریکا باید در تمامی صنایع راهبردی به خودکفایی برسد. امضای این قانون در روز جمعه ۱۹ دسامبر، نقطه عطفی در روابط اقتصادی دو ابرقدرت و نشان‌دهنده عزم جدی واشنگتن برای پیروزی در رقابت قرن بیست و یکم است.