پیام جوان: استرالیا به عنوان نخستین کشور جهان، دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به پلتفرمهای عمده شبکههای اجتماعی را ممنوع کرد. این قانون که از نیمهشب سهشنبه ۱۸ آذرماه به وقت محلی به اجرا درآمد، شامل پلتفرمهایی نظیر فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام و تیکتاک میشود. در صورت عدم رعایت این مقررات، ۱۰ پلتفرم بزرگ اجتماعی با جریمهای معادل ۵۰ میلیون دلار استرالیا (حدود ۳۳ میلیون دلار آمریکا) مواجه خواهند شد که نشاندهنده جدیت دولت در اجرای این طرح است.
آنتونی آلبانزی، نخستوزیر استرالیا، هدف از این قانون را «حمایت از استرالیاییهای کمسنوسال و کاهش فشار ناشی از قرار گرفتن در معرض الگوریتمها و اطلاعات بیپایان» عنوان کرده است. این اقدام با واکنشهای متفاوتی روبرو شده؛ در حالی که شرکتهای بزرگ فناوری و مدافعان آزادی بیان از آن انتقاد کردهاند، بسیاری از خانوادهها و فعالان حقوق کودک از این تصمیم استقبال گرمی به عمل آوردهاند. در پی افزایش نگرانیها درباره تأثیرات منفی شبکههای اجتماعی بر سلامت روانی و امنیت کودکان، چندین کشور دیگر نیز با دقت اجرای این قانون را در استرالیا زیر نظر دارند.
دولت استرالیا اعلام کرده که این قانون در مرحله اول ۱۰ پلتفرم اصلی را در بر میگیرد و این فهرست با توجه به ظهور پلتفرمهای جدید به روز خواهد شد. تمامی پلتفرمها به جز “ایکس” (توییتر سابق)، با استفاده از ابزارهایی برای تخمین سن کاربران بر اساس فعالیتهای آنلاین و در صورت لزوم، بررسی مدارک شناسایی یا اطلاعات بانکی، موافقت کردهاند. ایلان ماسک، مالک پلتفرم “ایکس”، این قانون را حربهای برای کنترل دسترسی شهروندان به اینترنت خوانده، در حالی که سایر شرکتها نیز آن را ناقض آزادی بیان دانستهاند. با این حال، دولت استرالیا پیش از اجرای قانون، اعلام کرد که ۸۶ درصد از کودکان ۸ تا ۱۵ ساله این کشور عضو شبکههای اجتماعی بودهاند.
اجرای این مقررات جدید، به یک سال گمانهزنی درباره عملی بودن منع دسترسی کودکان به ابزارهای تنیده شده در زندگی مدرن پایان داد و به مثابه یک «تجربه آزمایشی زنده» تلقی میشود که قانونگذاران در سراسر جهان با دقت آن را دنبال خواهند کرد. این قانونگذاران که از «کندی شرکتهای فناوری در اتخاذ شیوههایی برای کاهش مضرات فناوری برای کودکان» به ستوه آمدهاند، به نتایج این اقدام امید بستهاند. چهار سال پس از افشای اسناد داخلی متا که نشاندهنده آگاهی این شرکت از تأثیر منفی محصولاتش بر اعتمادبهنفس نوجوانان بود، کشورهای دیگری از جمله مالزی و برخی ایالتهای آمریکا نیز از تصمیم خود برای اقدامات مشابه استرالیا خبر دادهاند.
