پیام جوان: خبر درگذشت خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی پیشین، در مشهد با واکنشهای گستردهای همراه شده است. در حالی که معاون امنیتی-انتظامی استاندار خراسان رضوی، به نقل از پزشکی قانونی، علت فوت وی را «سکته قلبی» اعلام کرده، ابهامات بسیاری پیرامون این واقعه در فضای عمومی و رسانهای مطرح شده است. آقای علیکردی که سابقه وکالت شماری از زندانیان سیاسی و خانوادههای دادخواه را در کارنامه خود داشت، شامگاه جمعه چهاردهم آذرماه دار فانی را وداع گفت و مراسم خاکسپاری او روز یکشنبه شانزدهم آذرماه در سبزوار برگزار شد.
امیرالله شمقدری، معاون استاندار خراسان رضوی، در واکنش به این ابهامات، مرگ علیکردی را طبیعی دانسته و اظهار کرده است که «متاسفانه امروز فوت افراد به دلیل سکته سن و سال نمیشناسد.» او همچنین رسانههای «بیگانه» را به تلاش برای «سیاسی جلوه دادن» این رویداد متهم کرده است. حسن حسینی، فرماندار مشهد نیز با تاکید بر سکته قلبی، هرگونه عامل غیرطبیعی در فوت وی را رد کرده و گفته است که «هیچ عامل غیرطبیعی در فوت ایشان گزارش نشده است.»
در مقابل روایت رسمی، شمار قابلتوجهی از وکلا و فعالان مدنی درگذشت آقای علیکردی را «مشکوک» یا حتی «قتل» توصیف کردهاند. سینا یوسفی، وکیل دادگستری، با اشاره به اطلاعات دریافتی از نزدیکان و منابع موثق، از «ابهامات جدی» در این پرونده خبر داده و اعلام کرده است که پس از حادثه، نیروهای پلیس و اطلاعاتی دوربینهای مداربسته دفتر او را با خود برده و قاضی کشیک قتل نیز در صحنه حاضر شده است. برخی گزارشهای غیررسمی نیز از وارد آمدن «ضربه به سر» به وی در دفتر کارش سخن به میان آوردهاند، اگرچه این جزئیات به طور مستقل قابل تأیید نیستند.
خسرو علیکردی، که پیشتر نیز خود به دلیل فعالیتهای مدنی زندانی شده بود، در سالهای اخیر وکالت پروندههایی نظیر فاطمه سپهری، بازداشتشدگان جنبش «زن زندگی آزادی» و خانواده ابوالفضل آدینهزاده را بر عهده داشت. در پی این واقعه، امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، مرگ او را نتیجه مستقیم یا غیرمستقیم ستمهایی دانست که بر او و موکلانش روا داشته شده است. همچنین گزارشهایی مبنی بر تماس ماموران وزارت اطلاعات با دوستان نزدیک آقای علیکردی و هشدار به آنها برای خودداری از اطلاعرسانی عمومی پیرامون مشکوک بودن مرگ وی منتشر شده است، که بر پیچیدگی و حساسیت این پرونده میافزاید. برادر او، جواد علیکردی، نیز هماکنون با پابند الکترونیکی در زندان خانگی به سر میبرد.
