سیاست جدید بنزینی: جدال مدیریت مصرف با نارضایتی عمومی

پیام جوان: هیئت وزیران ایران اخیراً مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن، قیمت هر لیتر بنزین مازاد بر ۱۶۰ لیتر به پنج هزار تومان افزایش می‌یابد. این تصمیم با واکنش‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مواجه شد و برخی رسانه‌ها از آن با عناوینی چون «شوک بنزینی» یاد کردند. همزمان، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با یادآوری وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان مبنی بر عدم افزایش قیمت بنزین، دولت او را به «دروغگویی» متهم کرده و از این اقدام انتقاد شدید کردند.

یکی از بخش‌های بحث‌برانگیز این مصوبه، حذف کامل سهمیه بنزین برای تمامی خودروهای «نوشماره» است که صاحبان این وسایل نقلیه را مستقیماً به صف دریافت‌کنندگان بنزین با نرخ پنج هزار تومان هدایت می‌کند. در حالی که دولت هدف از این سیاست را «مدیریت مصرف» و «هدفمندتر شدن یارانه‌ها» عنوان کرده است، کارشناسان اقتصادی و رسانه‌هایی چون «تجارت‌نیوز» این اقدام را نه هدفمند و نه عادلانه می‌دانند. به باور منتقدان، محروم کردن گروهی محدود از سهمیه در حالی که ساختار کلی مصرف بدون اصلاح باقی می‌ماند، صرفاً منجر به افزایش چشمگیر هزینه‌های معیشتی برای شهروندانی می‌شود که با دشواری فراوان موفق به خرید خودرو شده‌اند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که رئیس‌جمهور پزشکیان پیشتر بر عدم افزایش قیمت بنزین بدون رضایت مردم تاکید کرده بود، هرچند اخیراً از لزوم افزایش تدریجی قیمت سخن گفته بود. حساسیت موضوع قیمت بنزین در ایران سابقه طولانی دارد و یادآور اعتراضات گسترده آبان ماه ۱۳۹۸ است که پس از افزایش ناگهانی قیمت بنزین به وقوع پیوست. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی حذف سهمیه خودروهای نوشماره را به مثابه «روش قورباغه‌پز» تشبیه کرده و هشدار داده‌اند که این اقدام مقدمه‌ای برای حذف کامل یارانه‌های بنزین در آینده خواهد بود.

کارشناسان اقتصادی همچون صادق الحسینی، مصوبه بنزینی دولت را از اساس نادرست دانسته و معتقدند که این طرح نه قاچاق را کاهش می‌دهد، نه ناترازی را بهبود می‌بخشد و نه به کسری بودجه دولت کمک می‌کند. وب‌سایت «فرارو» نیز با انتقاد از رویکرد دولت، ریشه اصلی مشکل ناترازی بنزین را ناوگان فرسوده حمل و نقل کشور معرفی کرده و به جای تمرکز بر قیمت‌گذاری، خواستار سیاست‌هایی چون اسقاط خودروهای فرسوده شده است. در مجموع، این تصمیم در شرایط حساس اقتصادی و سیاسی کنونی، نگرانی‌های گسترده‌ای را در خصوص افزایش تورم و نارضایتی‌های عمومی دامن زده است.