پیام جوان: به گزارش ونکوور ایز آوسوم، ناظر حقوقی بریتیش کلمبیا با انتقاد از رویکرد استان در قبال مصرف‌کنندگان مواد مخدر، هشدار داده است که سیاست‌های مبتنی بر انگ‌زنی و نگاه اخلاقی به مشکلات سلامتی، نقض حقوق بشر است. کساری گووندر در بیانیه‌ای گفت تمرکز دولت بر مراقبت‌های غیرارادی و پاسخ‌های کیفری به بحران داروهای سمی بیشتر ریشه در نگرش‌های انگ‌زننده دارد تا شواهد علمی. او یادآور شد که متخصصان بهداشت از جمله رئیس بهداشت استانی و رئیس پیشین پزشکی قانونی نیز بر گسترش برنامه‌های کاهش آسیب و عرضه ایمن‌تر تأکید کرده‌اند.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که دولت استانی در واکنش به درخواست شهرداری‌ها به دنبال افزایش ظرفیت مراقبت غیرارادی است؛ اقدامی که گووندر آن را نتیجه فشارهای سیاسی می‌داند. در مقابل، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که با وجود کاهش نسبی مرگ‌ومیر در سال جاری، سمی بودن داروهای غیرقانونی همچنان علت اصلی مرگ افراد ۱۹ تا ۵۹ سال در استان است. از سال ۲۰۱۶ تاکنون بیش از ۱۶ هزار نفر در بریتیش کلمبیا جان خود را به دلیل داروهای سمی از دست داده‌اند.
وزارت بهداشت در واکنش به انتقادات تأکید کرده که اولویت آن برخورد محترمانه و نجات جان افراد است و در حال توسعه سیستمی جامع از پیشگیری تا درمان، مراقبت پس از درمان و مسکن حمایتی است. این وزارتخانه می‌گوید گسترش تخت‌های مراقبت غیرارادی برای گروه کوچکی از افراد با مشکلات شدید روانی و همزمان سوءمصرف مواد ضروری است و در چارچوب قانون سلامت روان، حقوق نظارتی و حقوقی برای افراد تحت مراقبت فراهم شده است.
گووندر با مقایسه بحران مواد افیونی با همه‌گیری کووید-۱۹ گفت که بحران فعلی با وجود تلفات روزانه گسترده، فوریتی مشابه دریافت نکرده است. او تأکید کرد که سیاست‌گذاری مبتنی بر انگ‌زنی به جای شواهد علمی، به تولید سیاست‌های زیان‌بار منجر می‌شود. ناظر حقوقی خواستار بازگشت به رویکردهای دلسوزانه، گسترش عرضه ایمن‌تر و کاهش آسیب شد و گفت که محبوبیت سیاسی نباید جایگزین تعهد به نجات جان انسان‌ها شود.
