پیام جوان: نشست سه‌روزه «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» با هدف بررسی و مستندسازی نقض گسترده حقوق زنان و دختران افغان، روز چهارشنبه ۱۶ مهر در کالج وکالت مادرید آغاز شد. در این نشست که با حضور فعالان حقوق بشر، وکلا و کارشناسان بین‌المللی برگزار می‌شود، شاهدانی از داخل و خارج افغانستان درباره خشونت‌های سیستماتیک طالبان، ازدواج اجباری و تبعیض جنسیتی شهادت می‌دهند. این دادگاه به ابتکار چهار نهاد مدنی افغانستانی در تبعید و با همکاری «دادگاه دائمی مردمی» مستقر در رم برگزار شده است.
شاهدان این دادگاه، از جمله زنان فعال و بازماندگان حملات انتحاری، با حضور فیزیکی یا از طریق ویدیو شهادت می‌دهند. یکی از شاهدان، دانشجوی جوانی بود که از حمله مرگبار به مرکز آموزشی کاج در کابل جان سالم به در برد و در شهادت خود گفت: «دانش نباید جرم باشد و هیچ دختری نباید از آموزش محروم شود.» برگزارکنندگان تأکید دارند که هدف این دادگاه نمادین، جمع‌آوری شواهد مستند برای پیگیری حقوقی در مجامع بین‌المللی است و نتایج آن در نهایت به محاکم رسمی کشورها ارائه خواهد شد.
در نخستین روز دادگاه، دادستان‌ها و فعالان مدنی نسبت به «عادی‌سازی روابط جامعه جهانی با طالبان» هشدار دادند. شهرزاد اکبر، مدیر سازمان «راوداری»، گفت: «ما در برابر استبداد ایستاده‌ایم و عادی‌سازی آن را به چالش می‌کشیم.» این اظهارات در حالی مطرح شد که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، اخیراً مدعی شده بود که چندین کشور به‌صورت غیررسمی این گروه را به رسمیت شناخته‌اند و روابط دیپلماتیک با آن برقرار کرده‌اند.
برگزارکنندگان دادگاه، طالبان را مسئول «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان دانسته و از جامعه جهانی خواستار پاسخگویی و حمایت از زنان افغان شده‌اند. بر اساس گزارش سازمان ملل، طالبان از زمان بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱، با صدور ده‌ها فرمان، زنان را از آموزش، کار، و مشارکت اجتماعی محروم کرده‌اند. اکنون حدود ۸۰ درصد زنان ۱۸ تا ۲۹ ساله از تحصیل و اشتغال بازمانده‌اند و کابینه حاکم افغانستان کاملاً مردانه است؛ وضعیتی که ناظران آن را یکی از شدیدترین بحران‌های حقوق زنان در جهان امروز می‌دانند.
