پیام جوان: شورای عالی امنیت ملی ایران روز یکشنبه ۲۳ شهریور اعلام کرد توافق اخیر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مجموع همان متنی است که پیش‌تر در کمیته هسته‌ای این شورا تصویب شده و اجرای آن منوط به نظر نهایی شورا خواهد بود. در این بیانیه تأکید شده است که گزارش‌دهی درباره تأسیسات هسته‌ای هدف حمله آمریکا و اسرائیل تنها پس از تأمین شرایط امنیتی و با تأیید شورا انجام خواهد شد و در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه یا هر اقدام خصمانه دیگر، همکاری متوقف می‌شود.
این موضع‌گیری پس از آن صورت می‌گیرد که جزئیات توافق تازه ایران و آژانس در قاهره با ابهام و انتقادهای گسترده همراه شده است. طبق این توافق، دسترسی بازرسان به تمامی تأسیسات هسته‌ای ایران از جمله سایت‌های بمباران‌شده فراهم خواهد شد؛ موضوعی که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، آن را گامی مهم توصیف کرده است. در مقابل، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تأکید کرده این توافق صرفاً در چارچوب نگرانی‌های امنیتی تهران اجرا خواهد شد.
سه کشور اروپایی طرف برجام به تازگی روند بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت را آغاز کرده‌اند و دیپلمات‌های اروپایی هشدار داده‌اند اجرای فوری توافق قاهره برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها حیاتی است. مکانیسم ماشه، که شورای عالی امنیت ملی به آن اشاره کرده، روندی است که در صورت نقض تعهدات ایران، تمامی تحریم‌های پیشین سازمان ملل به‌طور خودکار بازمی‌گردد.
توافق قاهره در ایران با واکنش‌های متناقضی روبه‌رو شده است. برخی مقام‌های دولتی آن را چارچوبی برای همکاری مشروط خوانده‌اند، اما روزنامه کیهان آن را «راهی برای جاسوسی» توصیف کرده است. حتی در سطح داخلی نیز انتقادها بالا گرفته و مخالفان روز ۲۰ شهریور در تجمعی کم‌سابقه مقابل شورای عالی امنیت ملی اعتراض کردند. در همین حال، علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه پیشین، از نقش پررنگ شورا در مذاکرات هسته‌ای انتقاد کرد و گفت وزارت خارجه عراقچی «محتاط‌تر شده» و از همه اختیارات خود استفاده نمی‌کند.
