پیام جوان: بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و چهره کلیدی اپوزیسیون ترکیه، بازارهای مالی این کشور را با شوک مواجه کرد و موجب سقوط ۱۰ درصدی ارزش لیر شد. در پی این بحران، سرمایه‌گذاران خارجی به‌سرعت اقدام به خروج سرمایه کردند و فضای بی‌اعتمادی بازار را فرا گرفت. نوسانات شدید، به‌ویژه برای معاملات «کری ترید» زیان‌بار بود و باعث شد بسیاری از صندوق‌های بین‌المللی از جمله Promeritum Investment به دنبال فرصت ورود و سفته‌بازی باشند.

در واکنش به این بحران، بانک مرکزی ترکیه روز پنج‌شنبه در نشستی غیرمنتظره، نرخ بهره را ۲ واحد درصد افزایش داد و به ۴۶ درصد رساند. این اقدام باعث بهبود نسبی ارزش لیر شد، اگرچه کارشناسان درباره پایداری این روند ابراز تردید کرده‌اند. تحلیل‌گرانی مانند اولریش لوشتمن بر این باورند که اولویت‌دادن دولت اردوغان به اهداف سیاسی، به قیمت بی‌ثباتی اقتصادی، اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف خواهد کرد.

در حالی که دولت ترکیه در سال‌های اخیر مسیر پرنوسانی در سیاست‌های پولی و مالی پیموده، بانک مرکزی تلاش می‌کند با ابزارهای محدود خود، از فشار بیشتر بر لیر جلوگیری کند. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر شهروندان ترکیه به تبدیل سپرده‌های خود به دلار روی بیاورند، حتی ذخایر ارزی قابل توجه بانک مرکزی نیز پاسخگو نخواهد بود. به باور بسیاری از ناظران، آینده اقتصادی ترکیه اکنون بیش از همیشه به تحولات سیاسی داخلی گره خورده است.