پیام جوان: شورای عالی کار قرار است امروز تشکیل جلسه دهد تا حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده را تعیین کند. این در حالی است که تنها پنج روز تا پایان سال باقی مانده و همچنان توافقی در این زمینه حاصل نشده است. دولت اصرار دارد که افزایش دستمزد باید در محدوده نرخ تورم رسمی ۳۰ درصدی باشد، اما نمایندگان کارگری و برخی نمایندگان مجلس پیشنهادهایی از ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش را مطرح کرده‌اند.
در همین حال، تشکل‌های مستقل کارگری به شدت از سیاست‌های مزدی دولت انتقاد کرده و نرخ تورم اعلامی را غیرواقعی می‌دانند. فعالان کارگری با راه‌اندازی کارزاری اینترنتی که تاکنون بیش از ۱۲۰ هزار امضا جمع‌آوری کرده، خواستار افزایش ۷۰ درصدی دستمزدها شده‌اند. در حالی که حداقل دستمزد فعلی با مزایا حدود ۱۰.۹ میلیون تومان است، برآوردهای شورای عالی کار نشان می‌دهد که هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری به ۲۳.۵ میلیون تومان رسیده است. برخی تشکل‌های مستقل حتی این رقم را ناکافی دانسته و حداقل ۶۰ میلیون تومان را برای تأمین هزینه‌های خانوار کارگری ضروری می‌دانند.
در این میان، کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که ادامه سیاست سرکوب مزدی می‌تواند به خروج نیروی کار ماهر از چرخه تولید منجر شود. مرتضی افقه، اقتصاددان، تأکید کرده که افزایش حقوق کارگران باید متناسب با تورم واقعی باشد تا از تشدید بحران معیشتی جلوگیری شود. روزنامه همشهری نیز در گزارشی تأکید کرده که سرنوشت معیشت کارگران به‌طور مستقیم بر تداوم تولید و رونق اقتصادی اثرگذار است. این در حالی است که نارضایتی عمومی نسبت به وضعیت اقتصادی کشور در حال افزایش است و تجمعات اعتراضی کارگران در نقاط مختلف ایران ادامه دارد.
