پیام جوان: ​در سال ۱۴۰۲، حدود ۷۳۰ میلیون دلار ارز نیمایی به واردات پارچه‌هایی اختصاص یافت که مشابه آن‌ها در داخل کشور تولید می‌شوند. امین مقدم، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با ارائه مدارکی به وزارت صمت، دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی کل کشور، نشان داده است که شرکت‌هایی برای واردات این پارچه‌ها ارز دریافت کرده‌اند. به‌عنوان مثال، یکی از بزرگ‌ترین این شرکت‌ها در منطقه اروند مستقر است و موفق به دریافت ۱۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات شده است.

مقدم هشدار داده که فاصله قیمتی بین ارز رسمی و بازار آزاد، سودهای کلانی برای واردکنندگان ایجاد کرده است. وی اظهار داشت که افرادی که ارز برای واردات پارچه دریافت می‌کنند، اغلب واسطه‌گرانی هستند که از تفاوت قیمت ارز درآمدزایی می‌کنند. این افراد با ثبت شرکت‌های صوری، بدون داشتن فعالیت تولیدی، به واردات مشغول‌اند.

این مقام صنفی همچنین از قاچاق گسترده پارچه به ایران از طریق آب‌های جنوب کشور خبر داده و گفته است که بخشی از پارچه‌های وارداتی از مسیرهای غیرقانونی و از طریق ته‌لنجی وارد می‌شود. وی با انتقاد از سیاست ارزی واردات پارچه، افزود که بیش از ۹۰ درصد پارچه‌های مصرفی کشور توسط صنعت نساجی ایران قابل تولید است. ما در تولید پارچه جین، پارچه‌های مبلی، پرده و ملحفه خودکفا هستیم و حتی با مازاد تولید روبه‌رو شده‌ایم، اما همچنان ارز رسمی برای واردات این اقلام تخصیص داده می‌شود.