پیام جوان: احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز پنجشنبه ۹ اسفند اعلام کرد که دستمزد سال آینده کارگران به‌صورت «صنفی و استانی» تعیین خواهد شد. وی اظهار داشت که این اقدام به استان‌ها اجازه می‌دهد تا با توافق بر سر نرخ‌های تعیین‌شده در سطح ملی، دستمزدهای متناسب با هر صنف را در استان خود اعمال کنند.

میدری پیش‌تر در دی‌ماه با اشاره به تفاوت شرایط کاری در صنایع مختلف، پیشنهاد داده بود که حداقل دستمزد بر اساس سختی کار در هر صنعت تعیین شود و این طرح از بخش معادن آغاز گردد. وی همچنین تأکید کرد که تعیین مزد باید بر اساس سبد معیشت و نرخ تورم صورت گیرد، اما درصد دقیق آن هنوز در حال بررسی است.

صادق کارگر، فعال سندیکایی مقیم نروژ، در گفت‌وگو با صدای آمریکا، این طرح را مغایر با ماده ۴۱ قانون کار دانست که افزایش دستمزد را بر اساس تورم و سبد هزینه خانوار تعیین می‌کند. وی هشدار داد که صنفی کردن دستمزدها می‌تواند به کاهش سطح عمومی حقوق کارگران منجر شود و دولت در تلاش است تا تعیین حداقل دستمزد را از شورای عالی کار به توافقات بین کارگر و کارفرما منتقل کند.

بر اساس گزارش VOA