پیام جوان: چندین تشکل کارگری و صنفی معلمان روز پنجشنبه ۲۵ بهمن، صدور مجدد حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت را محکوم کرده و خواستار لغو فوری این حکم شدند.
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری ضمن تأکید بر ماهیت قانونی و مستقل خود اعلام کرد که عضویت و فعالیت در این تشکل جرم محسوب نمیشود و خواهان آزادی شریفه محمدی و سایر زندانیان سیاسی شد.
این تشکل همچنین با اشاره به خطر اعدام برای پخشان عزیزی، وریشه مرادی و دهها فعال دیگر، این احکام را بخشی از سرکوب گسترده خواند که با هدف خاموش کردن صدای آزادیخواهی اعمال میشود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز با انتقاد از اتهامات مجدد علیه شریفه محمدی، یادآور شد که او از اعضای سابق کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری بوده و هیچ جرمی جز دفاع از حقوق کارگران مرتکب نشده است.
این اتحادیه تأکید کرد که در ماههای اخیر، صدور احکام اعدام علیه فعالان کارگری، مدنی و معترضان افزایش یافته است، درحالیکه کشور با بحرانهای اقتصادی و اجتماعی روبهروست.
در بیانیه این اتحادیه آمده است که حکومت بهجای پذیرش مسئولیت بحرانهای کشور، سیاست سرکوب و ایجاد وحشت را از طریق صدور احکام اعدام و دیگر مجازاتهای سنگین قضایی علیه معترضان و آزادیخواهان دنبال میکند.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه نیز در واکنش به این حکم اعلام کرد که عضویت و فعالیت در کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری جرم نیست.
همچنین، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در بیانیهای که در کانال تلگرامی خود منتشر کرد، هشدار داد که زنان مبارزی مانند شریفه محمدی، پخشان عزیزی و وریشه مرادی در خطر اعدام قرار دارند. این شورا، این اقدامات را بخشی از سرکوب سازمانیافته برای خاموش کردن صدای معترضان دانست.
وکلای شریفه محمدی روز پنجشنبه تأیید کردند که حکم اعدام او در مرحله اعاده دادرسی مجدداً صادر شده است. این در حالی است که پیشتر دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرده و پرونده را به شعبه همعرض ارجاع داده بود.
بر اساس گزارش کمپین دفاع از شریفه محمدی، که توسط خانواده او اداره میشود، محمدعلی درویشگفتار، رئیس شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی رشت، این حکم را تأیید کرده است. در حالی که احمد درویشگفتار، پدر او، در گذشته حکم قبلی اعدام محمدی را صادر کرده بود.
این کمپین تأکید کرده که اتهام وارده به شریفه محمدی، عضویت در کومهله، واهی بوده و عضویت او در کمیته هماهنگی ارتباطی با احزاب سیاسی ندارد. این کمپین همچنین صدور احکام اعدام علیه فعالان زن را اقدامی در راستای سرکوب زنان و انتقامگیری از فعالان صنفی و اجتماعی دانسته است.
بر اساس گزارش VOA