پیام جوان: صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران که به نقش پررنگ خود در سرکوب اعتراضات و نقض حقوق بشر شناخته می‌شود، با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی وکلا، فعالان حقوق بشر و افکار عمومی مواجه شده است. در همین راستا، مرتضوی با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس کانون وکلای دادگستری یزد، ضمن دفاع از عملکرد خود، معترضان را «مغرض» و «ناآگاه» خواند.
به گزارش وکلا پرس، این نامه که اخیراً رسانه‌ای شده است، شامل اظهاراتی از سوی مرتضوی درباره سوابق قضایی‌اش، پرونده‌های جنجالی که نام او در آن‌ها مطرح بوده، و واکنش او به انتقادات نسبت به صدور پروانه وکالتش است. وی در این نامه، نقش خود در سرکوب اعتراضات ۱۳۸۸ را «وظیفه شرعی و قانونی» دانسته و اتهامات مربوط به پرونده زهرا کاظمی و بازداشتگاه کهریزک را رد کرده است.
واکنش وکلا و فعالان حقوقی
صدور پروانه وکالت برای فردی که پیش‌تر به فساد مالی و نقض گسترده حقوق بشر متهم بوده، موجی از اعتراضات را به همراه داشته است. گروهی از وکلای استان‌های فارس و تبریز با ارائه شکواییه‌ای به دادگاه عالی انتظامی قضات، خواستار لغو این تصمیم شده‌اند. همچنین، کارزاری با بیش از ۹ هزار امضا از سوی وکلا راه‌اندازی شده که در آن، اعطای پروانه وکالت به مرتضوی «خلاف ارزش‌های حرفه‌ای» دانسته شده است.
مرتضوی: از عملکردم دفاع می‌کنم
سعید مرتضوی در نامه خود ضمن اشاره به سابقه مدیریتی‌اش، صدور پروانه وکالت را حق خود دانسته و تأکید کرده که این موضوع «نیاز به تأیید دیگران ندارد.» او همچنین اعتراضات مطرح‌شده علیه خود را «جنجال رسانه‌های معاند» خوانده و برخی از همکاران وکیل خود را به «همکاری با دشمنان» متهم کرده است.
سوابق جنجالی مرتضوی
مرتضوی که در دولت محمود احمدی‌نژاد ریاست سازمان تأمین اجتماعی را نیز بر عهده داشت، پیش‌تر به دلیل فساد مالی محکوم شده بود اما در نهایت از این اتهامات تبرئه شد. وی همچنین به دلیل اقداماتش در سرکوب اعتراضات ۱۳۸۸ و نقض حقوق بشر، بارها مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی قرار گرفته است. نقش او در توقیف و تعطیلی بیش از ۱۲۰ رسانه در اوایل دهه ۱۳۸۰ نیز یکی دیگر از موارد مورد اعتراض علیه وی است.
واکنش رئیس کانون وکلای یزد
پس از افزایش اعتراضات، محمدحسین جعفری، رئیس کانون وکلای دادگستری یزد، در توضیح این تصمیم اعلام کرد که صدور پروانه وکالت برای مرتضوی «طبق تشریفات قانونی» انجام شده است. با این حال، واکنش‌های انتقادی نشان می‌دهد که بسیاری از وکلا و فعالان مدنی، این اقدام را غیرقابل قبول می‌دانند.
سرنوشت پروانه وکالت مرتضوی چه خواهد شد؟
با توجه به افزایش اعتراضات و درخواست‌های قانونی برای لغو این تصمیم، هنوز مشخص نیست که آیا نهادهای قضایی و حقوقی کشور به این اعتراضات توجه خواهند کرد یا خیر. در عین حال، مرتضوی همچنان از عملکرد خود دفاع کرده و اعطای پروانه وکالت به خود را امری طبیعی و قانونی می‌داند.
بر اساس گزارش VOA
