پیام جوان: بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با هشدار نسبت به وضعیت معیشتی کارگران، اعلام کرد که هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری ۳.۳ نفره به ۴۰ میلیون تومان رسیده است، در حالی که میانگین حقوق دریافتی کارگران تنها ۱۵ میلیون تومان است. این یعنی دستمزد کارگران تنها ۳۰ درصد از هزینه‌های زندگی آن‌ها را پوشش می‌دهد.
این در حالی است که برخی اتحادیه‌های کارگری خواستار اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار و تعیین دستمزد بر اساس هزینه‌های زندگی هستند، اما مقامات دولتی همچنان بر تعیین دستمزد بر اساس «سختی کار» اصرار می‌ورزند.
کارگران، قربانی شکاف عمیق بین دستمزد و هزینه زندگی
- فقر گسترده در میان کارگران: حدود ۳۵ درصد از کارگران با حداقل دستمزد زندگی می‌کنند و در شرایط بسیار دشواری قرار دارند.
- عدم اجرای قانون کار: ماده ۴۱ قانون کار که بر تعیین دستمزد بر اساس هزینه زندگی تأکید دارد، به طور کامل اجرا نمی‌شود.
- افزایش نامتعادل دستمزد نسبت به تورم: افزایش دستمزد در سال‌های اخیر نتوانسته با تورم بالا همگام شود و قدرت خرید کارگران را کاهش داده است.
- بدهی‌های سنگین: بسیاری از کارگران برای تأمین هزینه‌های زندگی، وام‌های سنگینی گرفته‌اند که بازپرداخت آن‌ها بخش قابل توجهی از درآمد آن‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.
- مشکلات مسکن: هزینه مسکن بخش عمده‌ای از سبد معیشت کارگران را تشکیل می‌دهد و بسیاری از آن‌ها قادر به تأمین مسکن مناسب نیستند.
واکنش دولت و کارگران
در حالی که فعالان کارگری خواستار افزایش دستمزد متناسب با تورم هستند، دولت بر تعیین دستمزد بر اساس سختی کار تأکید دارد. این اختلاف نظر، نارضایتی گسترده کارگران را در پی داشته است.
پیامدهای این وضعیت
- افزایش فقر و نابرابری: شکاف عمیق بین دستمزد و هزینه زندگی، فقر و نابرابری را در جامعه تشدید می‌کند.
- کاهش قدرت خرید: کاهش قدرت خرید کارگران، به اقتصاد کشور نیز آسیب می‌رساند.
- افزایش نارضایتی اجتماعی: نارضایتی کارگران از وضعیت معیشتی خود می‌تواند به اعتراضات اجتماعی منجر شود.
بر اساس گزارش VOA
