پیام جوان: در حکم صادره از سوی دادگاه، مأموران حکومتی دخیل در تیراندازی به معترضان زاهدان در واقعه خونین هشتم مهر ۱۴۰۱، از اتهام قتل عمد تبرئه و به ۱۰ سال حبس محکوم شدند. این در حالی است که خانواده‌های قربانیان این حادثه دیه دریافت خواهند کرد.
علی موحدی‌راد، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، با اعلام این خبر، علت تأخیر در صدور حکم را ترس مردم از شکایت و مشکلات شناسایی برخی از قربانیان عنوان کرد. وی همچنین مدعی شد که به دلیل عدم مشخص شدن فرد تیرانداز، به جای قصاص، حکم به پرداخت دیه و ۱۰ سال حبس داده شده است.
واکنش‌ها به حکم صادره
حکم صادره از سوی دادگاه با واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از کشور روبرو شده است. منتقدان این حکم را نمونه‌ای از بی‌عدالتی و مصونیت قضایی نیروهای امنیتی در ایران می‌دانند. آنها معتقدند که این حکم نه تنها به مطالبات خانواده‌های قربانیان پاسخ نمی‌دهد، بلکه به تشدید تنش‌ها و نارضایتی‌های عمومی دامن می‌زند.
زمینه‌های وقوع حادثه
اعتراضات خونین زاهدان در پی گزارش‌هایی درباره تجاوز یک فرمانده نیروی انتظامی به یک دختر نوجوان بلوچ و همزمان با اعتراضات سراسری پس از جان باختن مهسا امینی رخ داد. نیروهای امنیتی در واکنش به این اعتراضات، به سمت نمازگزاران تیراندازی کردند که در نتیجه آن ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند.
اعدام معترضان در مقابل تبرئه مأموران
جالب توجه است که در حالی که مقامات قضایی جمهوری اسلامی با سرعت و شدت تمام برخی از معترضان را اعدام کردند، روند رسیدگی به پرونده جمعه خونین زاهدان بیش از دو سال به طول انجامید و در نهایت منجر به صدور حکمی شد که بسیاری آن را ناعادلانه می‌دانند.
بر اساس گزارش VOA
