پیام جوان: در تازه‌ترین اقدام برای محدود کردن آزادی بیان در ایران، دادستانی تهران علیه دو فعال رسانه‌ای و مجازی اعلام جرم کرده است. به گفته مهدی کشت‌دار، مدیرعامل خبرگزاری میزان، این اقدام در پی انتشار مطالبی صورت گرفته که به ادعای مقامات قضایی، امنیت روانی جامعه را مختل کرده است.

این در حالی است که فشار بر روزنامه‌نگاران و شهروندان فعال در فضای مجازی در ایران به شدت افزایش یافته است. پیش از این نیز، سازمان اطلاعات سپاه اظهارنظر کاربران در شبکه‌های اجتماعی را در ارتباط با درگیری‌های اخیر در منطقه جرم‌انگاری کرده بود. همچنین، پس از انتشار اخبار مربوط به حادثه سقوط هلی‌کوپتر، مقامات امنیتی با تهدید و بازداشت شهروندان به سرکوب واکنش‌های مردم پرداخته بودند.

در همین راستا، مقامات قضایی بدون اطلاع قبلی سیم‌کارت تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی را مسدود کرده و وکلای دادگستری نیز از این محدودیت‌ها در امان نبوده‌اند. خسرو علی‌کردی، یکی از وکلای دادگستری، به دلیل اطلاع‌رسانی در مورد پرونده موکلانش با اتهامات مختلف روبرو شده است.

بر اساس گزارش VOA