پیام جوان: به گزارش روزنامه اعتماد، اختلاف نظرها بر سر اجرای قانون جدید «عفاف و حجاب» در ایران شدت گرفته است.

این روزنامه نزدیک به دولت پزشکیان امروز خبر داد که احتمال ارجاع این قانون به شورای عالی امنیت ملی برای بررسی بیشتر وجود دارد. به گفته اعتماد، مقامات دولتی نگرانی‌هایی را درباره عملیاتی بودن این قانون و عواقب احتمالی آن مطرح کرده‌اند.

در همین رابطه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، خواستار رفع ابهامات موجود در این قانون شده است. چهار مسیر قانونی برای این منظور پیشنهاد شده است که عبارتند از: نامه به رهبری، طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح موضوع در شورای عالی امنیت ملی و ارائه لایحه‌ای برای عدم اجرای این قانون.

علی ربیعی، دستیار اجتماعی مسعود پزشکیان، نیز با این قانون مخالفت کرده و آن را غیرعملی و موجب نافرمانی مدنی دانسته است.

نکته قابل توجه این است که مخالفان این قانون، در اصل با حجاب اجباری مخالف نیستند، بلکه زمان و شیوه اجرای آن را مناسب نمی‌دانند.

این اختلاف نظرها نشان می‌دهد که دولت در اجرای این قانون با چالش‌های جدی مواجه است.

لازم به ذکر است که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از حجاب اجباری حمایت می‌کند و آن را واجب شرعی و سیاسی می‌داند.

این موضوع که آیا شورای عالی امنیت ملی با ارجاع این قانون موافقت خواهد کرد یا خیر، هنوز مشخص نیست.

بر اساس گزارش VOA