پیام جوان: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست خبری اخیر خود از افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان در سال آینده خبر داد. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به تورم بالای ۴۰ درصدی، این افزایش پاسخگوی نیازهای مردم نخواهد بود.

قالیباف با تاکید بر اولویت دولت برای افزایش حقوق، تلاش کرده است تا از نارضایتی عمومی نسبت به کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های زندگی بکاهد. اما این وعده‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که دولت در ماه‌های اخیر مجوز افزایش قیمت کالاهای اساسی و احتمال افزایش قیمت بنزین را صادر کرده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که حتی با افزایش چند برابری حقوق‌ها، سطح زندگی مردم به خط فقر جهانی نزدیک خواهد شد. آن‌ها دلیل اصلی مشکلات اقتصادی را رکود تورمی و عدم شفافیت در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌دانند.

آمارها نشان می‌دهد که در سال گذشته، قیمت مسکن بیش از ۴۱ درصد، قیمت حامل‌های انرژی و مواد غذایی حدود ۳۰ درصد و حداقل سبد معیشت کارگران حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که دستمزد کارگران به ویژه کارگران حداقل‌بگیر با این نرخ تورم همخوانی ندارد.

واکنش‌ها به این خبر:

این خبر با واکنش‌های متفاوتی از سوی کارگران، کارشناسان و فعالان مدنی روبرو شده است. برخی از کارگران معتقدند که این افزایش حقوق کافی نیست و نمی‌تواند هزینه‌های زندگی آن‌ها را پوشش دهد. کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، باید به دنبال اصلاحات ساختاری و ایجاد شفافیت در اقتصاد بود.

نگرانی‌ها در مورد آینده:

افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید مردم، نگرانی‌هایی را در مورد آینده اقتصادی کشور ایجاد کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر دولت به دنبال حل مشکلات اقتصادی نباشد، نارضایتی عمومی افزایش خواهد یافت.

بر اساس گزارش VOA