پیام جوان: دبیر مرجع ملی حقوق کودک با انتقاد از روند اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، از وجود موانعی مانند کندی روند رسیدگی به درخواستها و نبود آمار دقیق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، سیدعلی کاظمی، دبیر مرجع ملی حقوق کودک، دلیل اصلی مشکلات موجود در اجرای این قانون را “ناآگاهی والدین از شرایط و فرآیندهای این قانون” و همچنین “نبود آمار دقیق و ثبتشده برای پیگیری و برنامهریزی” عنوان کرده است.
موانع اجرای قانون
علاوه بر دلایل ذکر شده توسط کاظمی، برخی از نمایندگان مجلس نیز به مشکلات امنیتی مرتبط با اجرای این قانون اشاره کردهاند و معتقدند که اعطای تابعیت به تعداد زیادی از افراد میتواند تغییرات گستردهای در ساختار حاکمیت ایجاد کند.
اهمیت صدور شناسنامه برای کودکان
صدور شناسنامه برای کودکان حاصل از ازدواجهای بینالمللی، حق قانونی آنها است و به آنها امکان دسترسی به خدمات آموزشی، بهداشتی و سایر خدمات اجتماعی را میدهد. همچنین، داشتن شناسنامه به این کودکان کمک میکند تا هویت خود را تثبیت کنند و به عنوان شهروندان کامل جامعه شناخته شوند.
تلاشها برای حل مشکل
دولت و سازمانهای مرتبط در تلاش هستند تا با ایجاد سامانههای آماری و تدوین قوانین دقیقتر، روند صدور شناسنامه برای این کودکان را تسهیل کنند. با این حال، به نظر میرسد که هنوز راه زیادی تا حل کامل این مشکل باقی مانده است.
نتیجهگیری
عدم اجرای کامل قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، باعث شده است که هزاران کودک از حقوق اولیه خود محروم شوند. برای حل این مشکل، نیاز به تلاشهای بیشتر از سوی دولت و دستگاههای قضایی است. همچنین، آگاهسازی عموم مردم از حقوق خود و قوانین مرتبط، میتواند به کاهش مشکلات موجود کمک کند.
بر اساس گزارش VOA