پیام جوان: سروناز احمدی، فعال حقوق کودکان و مددکار اجتماعی که در زندان اوین محبوس است، وارد ششمین روز اعتصاب دارویی خود شده است. این اقدام در اعتراض به مخالفت مسئولان زندان با درخواست مرخصی درمانی وی صورت گرفته است. احمدی به دلیل بیماریهای مختلف، از جمله صرع و استرس، نیازمند مراقبتهای پزشکی خارج از زندان است، اما تاکنون درخواست او برای مرخصی درمانی رد شده است.
به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حال روحی و جسمی سروناز احمدی در وضعیت نامساعدی قرار دارد. یک منبع آگاه به این ارگان گفت: «زمانی که او دچار پانیک اتک میشود، بدنش قفل شده و پاهایش بیحس میشود.»
سروناز احمدی از هفدهم شهریورماه به دلیل مخالفت با اعطای مرخصی پزشکی، از مصرف داروهای ضروری خود، از جمله داروهای صرع و استرس، خودداری کرده است. او به مقامات زندان اعلام کرده که در صورت بروز حمله عصبی، از خدمات درمانی زندان استفاده نخواهد کرد.
این اعتصاب دارویی پس از آن آغاز شد که پزشکان زندان اوین، پس از ویزیت حدود یک ماه پیش، تأکید کردند که او باید به مرخصی پزشکی برود، اما مقامات زندان به جای اعطای مرخصی، تنها به دادن دارو به او بسنده کردند.
منابع آگاه گزارش دادهاند که از زمان آغاز اعتصاب دارویی، احمدی چندین بار دچار حمله عصبی شده است، اما بهداری زندان تنها به تزریق آمپول عضلانی اکتفا کرده است. نزدیکان این فعال حقوق کودکان با ابراز نگرانی از وضعیت او، هشدار دادهاند که تکرار این حملات میتواند برای وی خطرناک باشد.
پیشتر، پزشکان اعلام کرده بودند که احمدی مشکوک به بیماری صرع است و نیاز به رسیدگی پزشکی مناسب در خارج از زندان دارد. در ماه گذشته، پس از حمله نیروهای گارد زندان اوین به بند زنان، احمدی دچار تشنج و انقباض شدید عضلانی شده بود. او با تأخیری یک هفتهای به پزشک متخصص مغز و اعصاب فرستاده شد، اما ضابطین امنیتی اجازه استفاده از مرخصی اورژانسی را به او ندادهاند.
سروناز احمدی در سال گذشته به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» به پنج سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد که در دادگاه تجدیدنظر به سه سال و شش ماه حبس تعزیری کاهش یافت. او در جریان اعتراضات سراسری به کشته شدن مهسا امینی نیز بازداشت شده بود.
همچنین گزارشها حاکی از آن است که شمار دیگری از زندانیان سیاسی در ایران نیز با بیماریهای جدی مواجه هستند، اما مقامات قضایی جمهوری اسلامی مانع استفاده آنان از مرخصی درمانی و یا معالجه در زندان شدهاند، که این موضوع انتقادهای گستردهای از سوی سازمانهای حقوق بشری و اتحادیههای کارگری در سراسر جهان به دنبال داشته است.
بر اساس گزارش VOA