پیام جوان: مقامات وزارت دادگستری جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند که جریمه نقدی جرایم و تخلفات در ایران به تناسب نرخ تورم “بیش از ۳۰۰ درصد” افزایش یافته است. این موضوع در حالی است که نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی در بازه زمانی مورد بحث، بسیار کمتر از این رقم است.
به گزارش وب‌سایت “اختبار”، این افزایش جریمه‌ها بر اساس “نرخ تورم” اعلام شده از سوی بانک مرکزی و با هدف “اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف” صورت گرفته است.
مصوبه رسمی هیات وزیران جمهوری اسلامی در روز شنبه ۲۳ تیر ماه، نرخ تورم را برای محاسبه جریمه‌های نقدی “سیصد درصد” در بازه زمانی سه سال گذشته (از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) در نظر گرفته است. این به معنای افزایش “صددرصدی” نرخ تورم در هر سال از این دوره است.
با این حال، این نرخ تورم با ادعاهای پیشین مقامات حکومتی و بانک مرکزی در تناقض آشکار است. نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در رسانه‌ها، به طور قابل توجهی کمتر از “سیصد درصد” است.
بر اساس داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار که در رسانه‌ها منتشر شده است، تورم در سال ۱۴۰۲ به ۵۲/۲ درصد رسید. در حالی‌که مقامات حکومتی در همان زمان این رقم را تکذیب و اعلام کرده بودند که تورم واقعی ۴۰/۷ درصد بوده است.
نرخ تورم ادعایی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ نیز ۴۶/۵ درصد و در سال ۱۴۰۰، ۴۰/۲ درصد بوده است.
این تناقض در آمار تورم، انتقاداتی را از سوی کارشناسان اقتصادی به دنبال داشته است.
حمیدرضا قاسمی، پژوهشگر اقتصادی، در گفتگو با روزنامه “عصر اقتصاد” به “شکنجه آمارها” و “رسیدن به عددی که جنبه مزاح و خدای ناکرده مسخره را بیشتر پدید می‌آورد” توسط نهادهای حکومتی اشاره کرد.
غلامرضا علیزاده، محقق و مدرس دانشگاه و اقتصاددان، نیز با تاکید بر “مصنوعی بودن آمارها” و “ضریب زدن یا کم و زیاد کردن” آنها توسط کارشناسان جمهوری اسلامی برای “تغییر” و “دستاوردسازی” گفت: “معمولا ما [کارشناسان جمهوری اسلامی] آمارها را آنگونه که مایلیم ضریب می‌زنیم یا کم و زیاد می‌کنیم که بتوانیم آن را تغییر دهیم.”
علیزاده همچنین به تناقض آمار بین مرکز آمار و بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: “دو سازمان و نهاد بزرگ ارائه‌دهنده آمار چقدر با هم متناقض هستند، مرکز آمار یک میزان تورمی را اعلام می‌کند و بانک مرکزی یک میزان تورم دیگر، همچنان هم بین این دو نهاد دعوا بر سر مرجعیت ارائه آمار است.”
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله تورم بالا روبرو بوده است. مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های دولتی سعی می‌کنند نرخ تورم ۴۰/۷ درصدی را به عنوان “دستاوردی برای خود” قلمداد کنند. آنها به کاهش تورم نقطه به نقطه در طول سال ۱۴۰۲ اشاره می‌کنند و می‌گویند که این نشان‌دهنده اثرگذاری سیاست‌های حکومت است.
با این حال، کارشناسان معتقدند نرخ تورم سالانه، شاخص دقیق‌تری از وضعیت تورم در ایران است، چرا که میانگین افزایش قیمت‌ها در طول یک سال را نشان می‌دهد.
کارشناسان بارها تاکید کرده‌اند که دولت‌ها در جمهوری اسلامی با دستکاری شاخص‌ها یا جابجایی مبانی زمانی، در عمل دست به آمارسازی برای “دستاورد سازی” می‌زنند.
این تناقض آشکار بین آمار تورم اعلامی توسط مقامات و نرخ تورم واقعی، بار دیگر بر ناکارآمدی و عدم شفافیت در عملکرد نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی تاکید می‌کند.
بر اساس گزارش VOA
