پیام جوان: در پی اعتصابات گسترده طلافروشان در سراسر ایران، که به گفته برخی منابع به 13 استان رسیده بود، جمهوری اسلامی در یک عقبنشینی ناگزیر، ثبت موجودی اولیه دارایی طلافروشان در سامانه جامع تجارت را لغو کرد.
این در حالی است که پیش از این، طلافروشان ملزم به ثبت موجودی اولیه خود در این سامانه بودند که با مخالفت شدید آنها روبرو شد.
وعدههای دولت، ضمانت اجرایی ندارند؟
با وجود این عقبنشینی، برخی کارشناسان از جمله عبدالرضا احمدی، کارشناس مدیریت اقتصادی، معتقدند که وعدههای دولت جمهوری اسلامی ضمانت اجرایی ندارند.
به گفته احمدی، جمهوری اسلامی در طول 4 دهه گذشته نشان داده که به جای ارائه خدمات به مردم، به دنبال چپاول از سرمایههای ملی و حالا از مالیاتها است.
وی با اشاره به رشد 45 درصدی مالیاتها از اواخر سال گذشته، این اقدام را عامل تورم و نوعی باجگیری بدون ارائه خدمات میداند.
احمدی همچنین پیشبینی میکند که دو رویکرد در قبال این اعتصابات محتمل است:
- تبدیل اعتصابات صنفی به اعتصابات سراسری
- خاموش کردن اعتصابات با وعده و وعید
با این حال، او با اشاره به تجربه 4 دهه گذشته، جمهوری اسلامی را “حکومتی درمانده” میداند که وعدههایش هیچ ضمانت اجرایی ندارد.
اتحادیهها و سندیکاها، کلید پیروزی؟
احمدی راه حل را استفاده از پتانسیل سندیکاها و اتحادیههای جهانی میداند و معتقد است که با آگاهیرسانی و فراگیری بیشتر در این زمینه، میتوان اعتصابات صنفی را به اعتصابات سراسری و در نهایت به “بازگشت دولت-ملت به حکمرانی” بدل کرد.
انتقادات در شبکههای اجتماعی
در شبکههای اجتماعی نیز انتقادات زیادی به وعدههای دولت جمهوری اسلامی برای پایان دادن به اعتصابات طلافروشان وارد شده است.
برخی کاربران، این اقدام را “زانوی تمکین زدن” دولت در برابر طلافروشان در حالی که در برابر اعتراضات سایر اقشار جامعه مقاومت میکند، میدانند.
منشأ اعتصابات
اعتصابات گسترده طلافروشان در واکنش به اجرای برنامه “سامانه جامع تجارت” و افزایش مالیاتها رخ داد.
مقامات دولتی در واکنش به این اعتصابات، اقدام به پلمب برخی از پاساژهای بزرگ طلا در مشهد کردند.
نگرانیها و مطالبات
طلافروشان معترض به این موضوعات هستند:
- ابهامات موجود در سامانه جامع تجارت
- افزایش مالیاتها
- عدم تضمین امنیت سرمایههای شخصی
هنوز مشخص نیست که این عقبنشینی دولت تا چه حد پایدار خواهد بود و آیا مطالبات طلافروشان به طور کامل برآورده خواهد شد یا خیر.
با این حال، این اعتصابات نشاندهنده نارضایتی گسترده از وضعیت اقتصادی و سیاستهای دولت جمهوری اسلامی است.
بر اساس گزارش VOA