پیام جوان: طرح جدید دولت ایران برای تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس طبقه شغلی و استان، با موجی از انتقادات از سوی فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی روبه‌رو شده است. بر اساس این طرح، میزان حقوق کارگران به جای تعیین رقم واحد در سراسر کشور، بر اساس شرایط اقتصادی هر استان و نوع شغل مشخص خواهد شد. منتقدان این اقدام را عاملی برای افزایش تبعیض و کاهش قدرت خرید کارگران در استان‌های کم‌برخوردار می‌دانند.
فعالان کارگری هشدار داده‌اند که اجرای این طرح به شکاف درآمدی میان کارگران مناطق مختلف دامن خواهد زد و کارگران استان‌های محروم را در معرض استثمار بیشتر قرار می‌دهد. آن‌ها همچنین معتقدند که این سیاست می‌تواند به مهاجرت نیروی کار از استان‌های کم‌درآمد به شهرهای بزرگ منجر شود و مشکلات اجتماعی و اقتصادی جدیدی را به وجود آورد. در مقابل، دولت می‌گوید که هدف این طرح، تطبیق حقوق کارگران با شرایط اقتصادی مناطق مختلف و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.
در حالی که نرخ تورم در ایران به طور مداوم افزایش یافته و هزینه‌های زندگی در سراسر کشور رشد چشمگیری داشته، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تعیین دستمزدهای متفاوت در استان‌ها نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات معیشتی باشد. آن‌ها تأکید دارند که به جای چنین تغییراتی، دولت باید سیاست‌های بهتری برای کنترل تورم و افزایش واقعی دستمزدها ارائه دهد. با این حال، به نظر می‌رسد که دولت همچنان بر اجرای این طرح پافشاری دارد، موضوعی که احتمالاً موجب اعتراضات گسترده‌تری در میان کارگران خواهد شد.
