پیام جوان: به گزارش سیتی نیوز، اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند نرخ تورم سالانه کانادا در ماه فوریه افزایش یافته باشد. این افزایش، تحت تأثیر پایان دوره معافیت مالیاتی دوماهه‌ای است که دولت کانادا برای برخی کالاها و خدمات از ۱۴ دسامبر تا ۱۵ فوریه اعمال کرده بود. در این مدت، کالاهایی مانند محصولات الکترونیکی، مشروبات الکلی و هزینه‌های رستوران از پرداخت مالیات فدرال معاف بودند که اکنون با بازگشت این مالیات، قیمت‌ها به سطح قبلی بازگشته است.
بنجامین رایتز، مدیر ارشد استراتژی‌های کلان در بانک BMO، معتقد است پایان این دوره معافیت مالیاتی سبب افزایش مجدد تورم در ماه‌های آتی خواهد شد. طبق پیش‌بینی‌ها، میانگین مالیات پرداختی هر کانادایی در طول زندگی قابل توجه بوده و بازگشت مالیات‌ها فشار تورمی کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، تحلیلگران بانک RBC ضمن اشاره به نرخ تورم ۲ درصدی هدف بانک مرکزی، اعلام کردند که اثرات افزایش احتمالی تعرفه‌ها و جنگ تجاری بین‌المللی می‌تواند باعث فشار مضاعف بر اقتصاد کانادا شود.
در حالی که بانک مرکزی کانادا قرار است در ۱۶ آوریل تصمیم بعدی خود درباره نرخ بهره را اعلام کند، انتظار می‌رود که نگرانی‌ها درباره تأثیرات جنگ تجاری بر اقتصاد و تورم موجب احتیاط بیشتر بانک مرکزی در کاهش نرخ بهره شود. کارشناسان معتقدند تداوم جنگ تعرفه‌ای و بی‌ثباتی بازار ارز به ویژه ضعف دلار کانادا نسبت به دلار آمریکا، از مهم‌ترین عواملی است که آینده سیاست‌های پولی و تورمی کانادا را تعیین خواهد کرد.
