پنج نهاد حقوق بشری بینالمللی در نامهای مشترک به وزیر دادگستری ایران، اقدام قوه قضائیه در احضار مجدد محمد سیفزاده، وکیل ۷۶ ساله حقوق بشر و فعال مدنی، برای تحمل حبس یک ساله را به شدت محکوم کردند.
در این نامه که به امضای کمپین حقوق بشر ایران، جامعه حقوقی انگلستان و ولز، سازمان وکلا برای وکلا، مرکز اسناد حقوق بشر ایران و موسسه حقوق بشر کانون بینالمللی وکلای دادگستری رسیده است، آمده است که سیفزاده به دلیل دفاع از حقوق بشر و آزادیهای اساسی و انجام وظایف حرفهای خود، بارها مورد آزار و اذیت قرار گرفته و زندانی شده است.
سیفزاده که در طول سه دهه گذشته ۱۳ بار زندانی شده است، به دلیل شرایط نامناسب زندان از بیماریهای متعددی رنج میبرد. با این حال، قوه قضائیه ایران بدون توجه به وضعیت جسمی و سنی او، وی را مجبور به تحمل حبس کرده است.
اتهامات وارده به سیفزاده «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «نشر اکاذیب» است که به گفته وکیلش، سعید دهقان، به دلیل نوشتن نامهای به دبیرکل سازمان ملل متحد در اعتراض به موج اعدامها و سرکوب اعتراضات اخیر بوده است.
امضاکنندگان این نامه ضمن درخواست آزادی فوری سیفزاده، خواستار لغو کلیه اتهامات علیه وی و تضمین عدم تکرار چنین اقداماتی علیه دیگر مدافعان حقوق بشر در ایران شدهاند. آنها همچنین از سران جمهوری اسلامی خواستهاند تا همه وکلایی که به دلیل دفاع از زندانیان سیاسی در حبس به سر میبرند را آزاد کنند.
محمد سیفزاده یکی از چهرههای شناخته شده حقوق بشر در ایران است که به دلیل فعالیتهای مدنی خود جوایز متعددی از جمله جایزه نوبل صلح را برای ایران به ارمغان آورده است.
احضار مجدد سیفزاده نشان از ادامهدار بودن سرکوب فعالان مدنی و حقوق بشری در ایران دارد. این اقدام با واکنشهای گسترده نهادهای حقوق بشری بینالمللی و جامعه مدنی روبرو شده است.
بر اساس گزارش VOA
