پیام جوان: در حالی که خبرگزاری تسنیم به نقل از وزیر کار از آغاز مذاکرات مزد در این هفته خبر داده بود، داوود منظور، معاون رئیس جمهور، از ملاحظات دولت برای افزایش حقوق کارگران و کارمندان بر اساس “تورم انتظاری” خبر داد.
منظور به خبرگزاری ایلنا گفته است که رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و “تورم انتظاری” افزایش یابد. وی مبنای پیشنهاد و تصمیم دولت برای افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده را “تورم انتظاری” در سال پیش‌رو اعلام کرده و گفته که تشکل‌های کارگری و دولت باید برهمین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسند تا موضوع “تورم انتظاری” از کنترل خارج نشود.
این اظهارات معاون رئیسی در حالی است که فعالان کارگری تورم ۴۲ درصدی و سبد معیشتِ ۲۵ میلیونی را مبنای مذاکراتِ مزدی می‌دانند.
خبرگزاری تسنیم نیز در واکنش به تاخیر در برگزاری جلسات مزد نوشته است که بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند و اسفند ماه هر سال برای این جمعیت همراه با نگرانی و استرس از تعیین دستمزد برای سال بعدشان است.
ناصر چمنی، فعال حوزه کارگری نیز گفته است که اگر به قانون و ماده ۴۱ قانون کار به عنوان “فصل‌الخطاب” تعیین دستمزد جامعه کارگری عمل شود، قطعا دستمزدی “عادلانه و واقع بینانه” برای کارگران تعیین خواهد شد.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار “حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.”
کارشناسان معتقدند اظهاراتی همچون “تورم انتظاری” برای سال آینده شیوه جدید دولت برای متقاعد کردن کارگران به افزایش ۲۰ درصدی دستمزد است. به باور این گروه از کارشناسان، بودجه سال آینده، فشارهای مالیاتی و نوسانات روزهای اخیر نرخ ارز و عبور دلار از مرز ۶۰ هزار تومان نشان می‌دهد که سال آینده در خوشبینانه‌ترین حالت تورم در محدوده ۴۵ درصد تثبیت خواهد شد و خبری از کاهش تورم نخواهد بود.
بر اساس گزارش VOA
