پیام جوان: دادستانی کل کشور با صدور بخشنامه‌ای، خواستار برخورد قاطع با مراکز سقط جنین تحت عنوان “مراکز غیرمجاز” و “شبکه‌های مجرمانه” شده است.
این بخشنامه در راستای سیاست‌های کلی جمعیت مورد نظر علی خامنه‌ای ابلاغ شده و بر تعیین “قاضی مجرب” و شعب اختصاصی برای رسیدگی به جرایم مرتبط با سقط جنین تاکید می‌کند.
همچنین، خرید، فروش و پخش غیرمجاز داروهای سقط جنین بدون نسخه پزشک جرم محسوب شده و مجازات قانونی به دنبال خواهد داشت.
تناقض سیاست‌ها و واقعیت‌ها:
سیاست افزایش جمعیت و فرزندآوری در حالی از سوی خامنه‌ای ابلاغ می‌شود که وضعیت اقتصادی کشور نه تنها مشوق‌های در نظر گرفته شده را خنثی کرده، بلکه روند عادی زندگی را نیز مختل کرده است.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی، نرخ رشد جمعیت در ایران در سال ۱۴۰۱ را ۰٫۶ درصد و نرخ باروری را ۱٫۶۶ واحد اعلام کرده است.
این گزارش نشان می‌دهد که وام فرزندآوری، قرعه‌کشی خودرو، یارانه دادن و افزایش مبلغ وام ازدواج نیز برای بهبود وضعیت فرزندآوری راه به جایی نبرده است.
به نظر می‌رسد تمرکز بر برخورد قضایی و امنیتی با سقط جنین، بدون توجه به ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی این موضوع، راهگشا نخواهد بود.
بر اساس گزارش VOA
