پیام جوان: در اقدامی که می‌تواند موج جدیدی از اعتراضات کارگری را در پی داشته باشد، دولت مسعود پزشکیان به دنبال تغییر فرمول تعیین حداقل دستمزد است.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با طرح این ایده که دستمزد باید بر اساس سختی کار در صنایع مختلف تعیین شود، عملاً از فرمول سنتی مبتنی بر تورم و سبد معیشت فاصله گرفته است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند چنین تغییری به معنای سرکوب مزدی کارگران و کاهش قدرت خرید آنهاست.

نگرانی از کاهش قدرت خرید کارگران

رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی، با انتقاد از این طرح، تاکید می‌کند که تجربه نشان داده دولت‌ها همواره به دنبال راه‌هایی برای کاهش هزینه‌های تولید هستند و تغییر فرمول دستمزد یکی از این راهکارها است. او همچنین خاطرنشان کرد که این طرح برخلاف قوانین جاری کار است و نمی‌تواند مبنای درستی برای تعیین حداقل دستمزد باشد.

فاصله عمیق بین دستمزد و هزینه زندگی

آمارها نشان می‌دهند که فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه زندگی خانوارهای کارگری به شدت افزایش یافته است. در حالی که سبد معیشتی یک خانوار کارگری در کلان‌شهرها به بیش از ۳۲ میلیون تومان رسیده، حداقل دستمزد کارگران به ۱۱ میلیون تومان هم نمی‌رسد. این یعنی یک کارگر با حداقل دستمزد حتی نمی‌تواند نیازهای اولیه زندگی خود را تامین کند.

هشدار نمایندگان مجلس نسبت به عواقب سرکوب مزدی

ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با ابراز نگرانی از وضعیت کارگران، هشدار داد که عدم توجه به مطالبات کارگران می‌تواند به امنیت ملی کشور آسیب برساند. این اظهارات نشان می‌دهد که حتی برخی از نمایندگان مجلس نیز از خطر افزایش نارضایتی عمومی و اعتراضات کارگری آگاه هستند.

کارگران در انتظار آینده‌ای نامعلوم

کارگران ایرانی در شرایطی سخت اقتصادی و اجتماعی به سر می‌برند و افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی، زندگی آنها را بیش از پیش دشوار کرده است. تغییر فرمول دستمزد توسط دولت نیز می‌تواند به این مشکلات بیافزاید و اعتراضات کارگری را شدت بخشد.

بر اساس گزارش VOA