پیام جوان: به گزارش سیتی نیوز، کمبود شدید کلانتر در بریتیش کلمبیا، روز پنجشنبه باعث تعطیلی دو دادگاه استانی در ونکوور و سه دادگاه دیگر در کوکیتلام شد. این موضوع بار دیگر زنگ خطر را در مورد وضعیت سیستم حقوقی این استان به صدا درآورده و نگرانی‌ها را در مورد نقض حقوق متهمان و قربانیان افزایش داده است.
تاثیر کمبود:
تعطیلی ناگهانی دادگاه‌ها، روند رسیدگی به پرونده‌های مختلف از جمله آزار جنسی و اخاذی را مختل کرده است. به گفته‌ی مایکل الیوت، رئیس انجمن وکلای دادگستری بریتیش کلمبیا، این کمبود “مشکل مزمنی” است که بارها و بارها باعث لغو یا تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها شده است. در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۳، دست‌کم ۸۶ مورد رسیدگی به پرونده در دادگاه به دلیل کمبود کلانتر لغو یا با تأخیر مواجه شد.
دلایل کمبود:
الیوت کمبود بودجه و حقوق ناکافی را عامل اصلی این مشکل می‌داند. گزارش‌های داخلی نشان می‌دهد که بسیاری از کلانترها به دلیل مشکلات مالی مجبور به داشتن شغل دوم هستند. این موضوع منجر به خستگی و فرسودگی شغلی در بین این نیروها شده و بر راندمان و کیفیت کار آن‌ها تأثیر منفی می‌گذارد.
عواقب کمبود:
- نقض حق دادرسی عادلانه در یک مهلت معقول
- سلب “عدالت به موقع” از قربانیان و خانواده‌هایشان
- افزایش خطر فرار متهمان
- ایجاد بار اضافی بر دوش سایر نیروهای انتظامی
راه‌حل‌ها:
- انجمن وکلای دادگستری بریتیش کلمبیا از دولت استانی خواسته است که در اسرع وقت به این مشکل رسیدگی کند.
- افزایش حقوق و مزایای کلانترها
- جذب و استخدام نیروهای جدید
- سرمایه‌گذاری در آموزش و ارتقای مهارت‌های کلانترها
نگرانی‌ها:
- ادامه‌ی این روند می‌تواند به فروپاشی سیستم حقوقی بریتیش کلمبیا منجر شود.
- حقوق متهمان و قربانیان در معرض خطر قرار می‌گیرد.
- اعتماد عمومی به سیستم قضایی خدشه‌دار می‌شود.
اقدامات دولت:
- دولت استانی هنوز به طور رسمی به این موضوع واکنش نشان نداده است.
- انتظار می‌رود در روزهای آینده شاهد بیانیه‌ای از سوی مقامات مربوطه باشیم.
کمبود کلانتر در بریتیش کلمبیا به یک بحران تبدیل شده است که نه تنها روند رسیدگی به پرونده‌ها را مختل می‌کند، بلکه حقوق اساسی متهمان و قربانیان را نیز به خطر می‌اندازد. دولت استانی باید به طور جدی به این موضوع رسیدگی کند و برای حل این مشکل مزمن، راه‌حل‌های فوری و کارآمد ارائه دهد.
