پیام جوان: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، برای نخستین‌بار به‌طور رسمی اعلام کرد که قانون جنجالی «عفاف و حجاب» به‌دستور مکتوب شورای عالی امنیت ملی ابلاغ نشده است. وی در پاسخ به اعتراض یکی از نمایندگان مجلس، گفت که این تصمیم بنا به نامه رسمی دبیرخانه شورای امنیت ملی اتخاذ شده و تاکنون از اعلام آن خودداری کرده بود. این قانون ۷۴ ماده‌ای پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ تدوین شده و واکنش‌های بسیاری را در سطوح مختلف جامعه برانگیخته است.
پیش‌تر نیز قالیباف در اسفند ۱۴۰۲ گفته بود که دولت مسعود پزشکیان خواستار اصلاح بخش‌هایی از این قانون شده و به همین دلیل اجرای آن به تعویق افتاده است. اما این اولین بار است که مقام ارشد جمهوری اسلامی به نقش مستقیم و مکتوب شورای عالی امنیت ملی در توقف اجرای این قانون اشاره می‌کند. او درباره دلایل این تصمیم توضیحی نداد، اما بسیاری این موضوع را با نگرانی حاکمیت از بروز اعتراضات جدید مرتبط می‌دانند.
در حالی‌که قانون هنوز ابلاغ نشده، پیامک‌های هشدارآمیز درباره حجاب به زنان در شهرهای مختلف کشور ارسال می‌شود؛ اقدامی که نه تنها کاربران خودرو، بلکه زنان عابر را نیز هدف قرار داده است. این روند با اعتراضات گسترده‌ای مواجه شده و هیچ نهادی تاکنون مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. کارشناسان هشدار می‌دهند اجرای غیررسمی چنین سیاست‌هایی می‌تواند باعث افزایش بی‌اعتمادی و تنش در جامعه شود.