گردآورنده: شهرداد خبیر

برگرفته از نوشته های دکتر حسین زرین کوب

در مورد تحدید قدرت سردارسپه اما مجلس پیش از دولت اقدام کرد. در حالی که قوام السلطنه در صدد ارائۀ لایحۀ محاکمۀ وزرا به مجلس بود، نطق معتمدالتجار، نمایندۀ مردم تبریز، رویارویی مجلس با رضاخان را رقم زد. سخنان معتمد التجار پس از سرکوبی سیمیتقو در آذربایجان ایراد می شد. سیمیتقو در مدتی طولاني آرامش و امنیت اهالی آذربایجان را سلب کرده بود، اما پس از سرکوب او، نظامیان با ایجاد حکومت نظامی در آذربایجان و رفتارهای غيرقانونی، شیرینی سرکوب کردن یاغی کرد را تلخ کرده بودند. معتمد التجار نیز در ابتدای نطق خود به اعتراضات اهالی آذربایجان اشاره کرد:

حقیقتاً خیلی ننگ آور و باعث تأسف است که پس از هفده سال مشروطیت و آن همه قربانی ها که در راه آزادی داده شده، مجبور شویم که در عوض اصلاحات اساسی از نقض قانون اساسی و اجرا نشدن سایر قوانین شکایت کنیم. خطوطی که از آذربایجان می رسد، ما را عصبانی و وادار به عرض این عرایض نموده است…

معتمد التجار سپس بر آوردن انتظارات اهالی آذربایجان را بیجا دانست، زیرا که در خود پایتخت اصول مشروطه زیر پا گذاشته می شد:

… متأسفانه بعد از ورود و مطالعاتی که در این مدت کرده ایم، می بینیم نسبت به امورات اساسی مملکت و حملاتی که به اساس و ارکان آزادی و مشروطیت در این پایتخت می شود، مجلس ساکت و نمایندگان محترم توجه مخصوصی نمی فرمایند … .

نمایندۀ تبریز وضع قوانين بدون ضمانت اجرا را از امور بیهوده دانست و بدون اشاره به نام سردار سپه، از اعمال خلاف قانون او پرده برداشت:

… مادامی که قانون اساسی این قدر زیر پا انداخته شده و ابداً نشانی از او دیده نمی شود و ما و شما وضع قوانین را برای کی می کنیم و کدام هیئت دولت مجری آن خواهد بود…

بدون مجوز قانون، جراید را می بندند و مدیران آنها را توقیف، حبس، تبعید و زجر می کنند و می زنند، چرا؟ … قانون اساسی اعمال را تقسیم و هر وزیری را در کار خود مسئول کرده است. آیا حال در اینجا رعایت می شود؟ … حالا اگر آقایان نمایندگان بخواهند از وزارتخانه های داخله و مالیه و غیره سؤال و استیضاح می فرمایند، آیا جواب مسکت می شنوند؛ به عقیدۀ بنده خیر، زیرا در حدود اختیارات آن ها مداخلاتی می شود که نبایستی بشود و این هم در واقع هرج و مرج است و ابداً شایستۀ یک دولت مشروطه و حکومت ملی نیست … .

سپس معتمد التجار از مجلس خواست با تحديد قدرت این وزیری که نمایندۀ تبریز جرئت بردن نامش را نداشت، در اجرای قانون اساسی بکوشد:

… حکومت های نظامی باید از مرکز و سایر نقاط مرتفع بشود. به وزرا تذکر داده شود که به وظایف یکدیگر مداخله نکنند. عواید دولتی باید از هر منبعی که باشد، توسط مأمورین مالیه به خزانۀ دولت وارد و از آن جا مطابق تصویب مجلس به مصارف برسد. وزرا باید هر یک در حدود اختیار مسئولیت خود مشغول اصلاحات باشند. …

پس از نطق نمایندۀ تبریز، نوبت مدرس بود که بدون پرده پوشی انتقادات را متوجه سردارسپه کند. نمایندۀ تهران که به صراحت لهجه و شجاعت معروف بود، خدمات مجلس چهارم را قابل تقدیر دانست و ابتدا پاسخ انتقادات نمایندۀ تبریز از مجلس را داد:

پلیس جنوب که تا کاشان هم آمده بود، به برکت این مجلس رفع شد. مستشار مالیه که شب و روز جلو چشم ما در خانۀ زید و عمرو بود، به برکت این مجلس رفع شد. چرا خدمات مردم را بی قدر می کنید که دیگر کسی نتواند خدمت کند. همین وکلایی که اینجا هستند، این خدمات را کرده اند. راجع به کارهای دیگر و قوانینی هم که شب و روز تا به حال مشغول بوده و گذرانده اند، یک کاری که ضرر به حال مملکت داشته باشد، نکرده اند… .

مدرس ضمن اعتراف به وجود امنیت در مملکت، مجری آن را کسی دانست که مجلس از و رضایت ندارد و ضمن اشاره به قدرت مجلس، خواستار قدرت نمایی به وزیر جنگ شد:

اما امنیت، امنیت در مملکت است، منتهی به دست کسی است که اغلب ماها از او خوشوقت نیستیم! شما مگر ضعف نفس دارید، این حرفها را می زنید و در پرده سخن می گویید. ما بر هر کس قدرت داریم. از رضاخان هم هیچ ترس و واهمه نداریم… .

نمایندۀ تهران در بیان قدرت مجلس چنان مبالغه کرد که از حدود قانون اساسی نیز خارج شد:

ما قدرت داریم پادشاه را عزل کنیم، رئيس الوزرا را بیاوریم سؤال کنیم، استیضاح کنیم، عزلش کنیم و هم چنین رضاخان را استیضاح کنیم، عزل کنیم، می روند خانه شان می نشینند. قدرتی که مجلس دارد، هیچ چیز نمی تواند مقابلش بایستد. شما تعیین صلاح بکنید، مجلس بر هر چیزی قدرت دارد. مجلس به منزلة سی کرور نفوس است… پس از انتقاد تند دو نماینده از عملکرد وزیر جنگ_که در نوع خود بی سابقه بود_ رضاخان در نطقی در وزارت جنگ، ضمن برشمردن خدمات خود، مخالفان را آلت دست اجانب شمرد و اعلام کناره گیری کرد. رضاخان با کناره گیری و ترک پایتخت، تاکتیکی را در معرض آزمایش گذاشت که در واقعۀ جمهوری خواهی نیز مجبور به تکرار آن شد. با استعفای سردار سپه، تحریکات و تظاهرات طرفداران وی آغاز شد؛ از نقاط مختلف سیل تلگراف به مجلس، رئيس الوزرا و ولیعهد سرازیر گردید و ضمن اعلام تعطیل عمومی در این مناطق، از مجلس درخواست شد که استعفای سردار سپه را نپذیرد، سردار سپه با وجود حمایت های بی دریغ نظامیان از وی، در میان سیاسیون و مطبوعات از جایگاه و پایگاه قدرتمندی برخوردار نبود. روزنامۀ شفق سرخ که از طرفداران رضاخان بود، وی را در موجهه با افکار عمومی مغبون دانست و آن را نتیجۀ، اقدامات او محسوب کرد:

… اگر آقای سردار سپه به بعضی از اعمال خارج از وظیفۀ خود مرتکب نمی شدند و دایرة جديت و مجاهدت خویش را از منطقۀ وزارت جنگ خارج نمی ساختند، از ترس افکار عمومی کسی جرأت تعرض به ایشان را نمی داشت و ایشان محتاج نبودند که با شلاق و مشت و حبس و تبعید افکار مخالف خود را ساکت نمایند… .

روزنامۀ نوبهار نیز وزیر جنگ را به همراهی با سیاسیون توصیه کرد و به او یادآور شد که حکومت مشروطه همکاری دولت و مجلس را می طلبد:

… ما امیدواریم وزیر جنگ ما بدانند که در ایران قوة فوق قوای ملت و مرکزی قوی تر و صالحتر از مجلس شورای ملی وجود نداشته و یک وزیر هر قدر قوی و صالح باشد، باید با مجلس کار کرده و از مجرای همکاری با مجلس هر فکری که دارد و هر خدمتی که در نظر گرفته، به موقع اجرا بگذارد تا اگر می گویند، بگویند که منافع او اساسی و همه کار او متناسب با حکومت ملی است.

سرانجام سردار سپه مجبور به اظهار انقیاد به مجلس شورای ملی شد، مجلس هم حاضر به حذف کامل سردارسپه نبود، حتی سید حسن مدرس، صریح ترین و جسورترین مخالف وی، در همان نطق خود خواستار اصلاح در عملکرد رضاخان بود:

… عقیدۀ من در باب وزیر جنگ این است که منافعش اساسی و مضارش فرعی است. بایستی سعی کرد که مضارش رفع شود تا منافعش عاید مملکت گردد.
رضاخان با حضور در مجلس، الغای حکومت نظامی و تجزیۀ ادارۀ مالیات غیر مستقیم و خالصجات از وزارت جنگ را اعلام کرد. در مقابل، مؤتمن الملک، رئیس مجلس، بر همراهی مجلس با وزیر جنگ در اصلاح قشون تأکید کرد.

رویارویی مجلس با رضاخان، برای وزیر جنگ قدرت طلب درس های مهمی در برداشت. رضاخان دریافت، سیاسیون ایران وجود او را ضروری می دانند و قشون به عنوان یکی از ضروریات اصلاحات در ایران در نزد رجال سیاسی ایران جایگاه بس مهمی دارد. بنابراین لازم است تنها به نظامیان تکیه نکند و با توجه به ساختار حکومت در ایران که_ در آن مجلس جایگاه خاصی دارد_ برای خود پشتیبانان و حامیانی به دست آورد. به گفتۀ یک ناظر، پس از این ماجرا بود که رضاخان خود را به دو حزب سوسیالیست و رادیکال به رهبری علی اکبر داور نزدیک کرد.

قوام که در سیاست خارجی هم چنان مشغول مذاکره با آمریکایی ها برای وارد کردن آن ها به عرصۀ سیاسی ایران بود، در درون کشور هم چنان گرفتار کشمکش با نیروهای سیاسی در داخل و خارج مجلس بود، عدم موفقیت قوام السلطنه در انعقاد پیمان تجاری با دولت شوروی نیز بر مشکلات او افزود و مسدود بودن باب تجارت ایران و شوروی، تجار را به اعتراض و مخالفت وا می داشت. بهار سردی روابط قوام السلطنه و روس ها و توافق نکردن وی با آنها را تحت تأثیر تبلیغات نیروهای چپ می داند. به گفتۀ این ناظر، « تهمتن نوکر انگلیس و خائن» بيت القصيدۀ نوشته های ایشان بود…» در مجلس نیز اقلیت در مخالفت با سیاست های رئيس الوزرا کوتاه نمی آمد، تا آنجا که به حمایت از واگذاری امتیاز نفت شمال به تجار ایرانی با واگذاری امتیاز به کمپانی آمریکایی مخالفت شد. سرانجام اقلیت در پی ائتلاف با بی طرف های مجلس_که بیش تر گرایش به رضاخان داشتند_ توانست سقوط قوام را تسریع بخشد. با سقوط کابینۀ قوام السلطنه، مستوفی الممالک برای اولین بار پس از جنگ جهانی اول، برای تشکیل دولت دعوت شد. مستوفی الممالک مورد حمایت اکثریت تازه تأسیس مجلس _ اکثریتی که از همان ابتدا در تزلزل بود و ناظران از همان آغاز به این اکثریت و دولت خوش بين نبودند. سردار اسعد در خاطرات خود در این باره می نویسد:

… اکثریت همه با هم متحد نیستند در باب کابینه، برای آنکه هر فردی به یک وزیر مایل است. پس این قافله تا به حشر لنگ است.

مستوفی الممالک با بهره از شخصیت قابل احترام خود توانست کابینه را جمع و جور کند. دولت شوروی نیز با فراخواندن رو تشتین به مسکو، سیاستی دیگر در مورد ایران در پیش گرفت. سیاست جدید شوروی ایجاد روابط اقتصادی و تجاری «جهت تحکیم بنية اقتصادی» بود. روس ها با این نوع رابطه در صدد بودند نیازمندی های اقتصادی ایران به انگلستان را از بین ببرند. از این رو مستوفی الممالک موفق شد پیمان تجاری ایران و شوروی را که در زمان قوام السلطنه با بن بست روبه رو شده بود، به جریان اندازد و موفقیت هایی حاصل کند. هیئت مستشار مالی آمریکا هم که از مدتی پیش به ایران آمده بود، به اصلاح امور مالی همت گماشت. در این راه نیز از مساعدت های رضاخان برخوردار بود. میلسپو، رئیس هیئت، از تمایل رضاخان به همکاری با هیئت مالی و به کارگیری نیروی نظامی «در پشتیبانی از برنامۀ اصلاحات مالی مملکت» سخن می گوید. بر همین اساس، میلسپو ترجیح داد به جای ايجاد نیروی مستقل برای جمع آوری مالیات، از نیروی نظامی وزارت جنگ استفاده کند و از برخورد و سوء تفاهم بين ادارۀ مالیه و جنگ جلوگیری نماید.

در این میان برخی از سیاستمداران نسبت به مستوفی الممالک خوش بین نبودند و با نزدیک شدن پایان دورۀ مجلس چهارم، با وجود رئيس الوزرایی همچون مستوفي، از آیندۀ سیاسی خود در تصاحب کرسی های مجلس بعدی دل نگران بودند. روزنامۀ نوبهار با ابراز نگرانی از تأخير انتخابات، نسبت به صداقت و صمیمت دولت ابراز تردید کرد و فراموش کردن قضية نفت شمال را دل نگرانی مخالفین دولت در این مورد دانست. حامیان رضاخان نیز که برای چندی با اقلیت در حمایت از مستوفي ائتلاف کرده بودند، دچار سرخوردگی و یأس از دولت وی بودند. روزنامۀ شفق سرخ که از طرفداران رئيس الوزرایی مستوفي بود، در مقاله ای مستوفی را برای ایجاد اصلاحات و اقدامات اساسی ناتوان دانست:

… قدمهای مرتعش مستوفی الممالک برای پیمودن این راه خیلی ضعیف و ناتوان است، زیرا زمامداری یک تودۀ مضطرب و افسارگسیخته و فاقد پرنسیب، محتاج روحهای قوی تر و بازوهای تواناتری است…

به عقیدۀ نویسندۀ شفق سرخ، برای اصلاحات اقتصادی، قطع يد خوانین و سیرابی عطش اصلاحات جوانان منور الفكر «باید در جستجوی اشخاص دیگر و تیپ های دیگری برآمد…»

با وجود اعلان انتخابات توسط دولت مستوفی الممالك، نگرانی های مخالفان هم چنان پابرجا بود. قدرت نظامیان در ایالات و ولایات و فعالیت نیروهای طرفدار شوروی بر این نگرانی ها دامن می زد و امید دستیابی به کرسی های مجلس پنجم را برای مخالفان مستوفي کمرنگ می ساخت. مدرس و هم فکرانش مستوفي را «شمشیر مرصع و جواهر نشانی» می دانستند که در «روزهای بزم» به کار می آید، ولی قوام السلطنه برخلاف او «شمشير برنده.و فولادی» بود که در «روزهای رزم» مورد نیاز بود. با توجه به شرایط هم تنها قوام می توانست در مقابل سردار سپه قد علم کند.اکثریت طرفدار مستوفی در مجلس نیز دچار تزلزل شده، افرادی هم چون سید محمد تدین از جرگۀ حامیان دولت جدا شدند. مخالفان در مقابل دولت که حاضر به کناره گیری نبود، مجبور به استیضاح شدند. مدرس که رهبری استیضاح کنندگان را بر عهده داشت و بار اصلی استیضاح بر گردن او و متوجه نطق های شاخص او بود، در علت استیضاح گفت: « … عمده نظرم از استیضاح دولت در سیاست خارجی بر عدمیات است … ».

ادامه دارد…