پیام جوان: به گزارش ونکوور ایز آوسوم، تورم بار دیگر به موضوع داغ در مجلس عوام کانادا تبدیل شده است؛ موضوعی قدیمی که این‌بار تحت تأثیر نیروهای تازه‌ای مانند تعرفه‌ها، مالیات‌ها و هزینه‌های دولت، شکل گرفته است. در حالی‌که بسیاری از شهروندان هنوز آثار جهش قیمت‌ها در سال‌های پس از همه‌گیری کرونا را حس می‌کنند، سیاست‌گذاران اکنون با چالش‌های جدیدی برای کنترل هزینه‌های زندگی مواجه هستند.
طبق اعلام اداره آمار کانادا، نرخ تورم سالانه در ماه اوت به ۱.۹ درصد رسید که اندکی بالاتر از ۱.۷ درصد در ماه ژوئیه بود. این رقم تقریباً مطابق با هدف ۲ درصدی بانک مرکزی کاناداست. اقتصاددانان می‌گویند افزایش‌های جزئی جای نگرانی فوری ندارند و باید روندهای میان‌مدت و بلندمدت در نظر گرفته شود. در همین حال، کاهش نرخ‌های بهره و افت هزینه مسکن به دلیل کاهش رشد جمعیت، از جمله عوامل مؤثر بر کند شدن تورم عنوان شده است.
کارشناسان معتقدند حذف مالیات کربن مصرف‌کننده و لغو بخشی از تعرفه‌های تلافی‌جویانه علیه آمریکا به کاهش نرخ تورم کمک کرده است. با این حال، قیمت مواد غذایی همچنان برای خانوارها سنگین باقی مانده و در ماه اوت با رشد ۳.۴ درصدی گزارش شد. علاوه بر این، بحث بر سر نقش هزینه‌های دولتی در تحریک یا مهار تورم همچنان ادامه دارد؛ برخی آن را عامل افزایش قیمت‌ها می‌دانند و برخی دیگر معتقدند سرمایه‌گذاری‌های هدفمند می‌تواند اثر ضدتورمی داشته باشد.
بانک مرکزی کانادا در واکنش به شرایط جدید، نرخ بهره معیار را یک‌چهارم درصد کاهش داده و به ۲.۵ درصد رسانده است. تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی، تأکید کرده که ریسک‌ها بیشتر به سمت تضعیف رشد اقتصادی متمایل است تا افزایش شدید قیمت‌ها. با این حال، اثرات سیاست‌های مالی دولت در بودجه پاییز هنوز در محاسبات لحاظ نشده و ممکن است مسیر آینده نرخ تورم و بهره را تحت تأثیر قرار دهد.
