پیام جوان: به گزارش ان تی دی، گزارش جدید «مطالعه کارت‌های فروشگاهی بنک‌ریت ۲۰۲۵» نشان می‌دهد میانگین نرخ بهره کارت‌های فروشگاهی در آمریکا به ۳۰.۱۴ درصد رسیده است؛ رقمی که دومین سطح بالای تاریخی از سال ۲۰۰۸ تاکنون محسوب می‌شود. این رقم حدود ۱.۵ برابر بیشتر از میانگین نرخ بهره کلی کارت‌های اعتباری (۲۰.۱۲ درصد) است و فشار قابل‌توجهی بر بودجه مصرف‌کنندگان وارد می‌کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که حتی مشتریانی با امتیاز اعتباری خوب نیز در صورت انتقال بدهی به کارت‌های فروشگاهی با نرخ نزدیک به ۳۰ درصد، با مشکلات مالی جدی مواجه خواهند شد.
به گفته تحلیلگران، دلایل افزایش نرخ‌ها ترکیبی از سیاست‌های کلان و ساختار بازار است. فدرال رزرو طی سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ برای مقابله با تورم، نرخ‌های بهره پایه را به شدت افزایش داد و از آنجا که اغلب کارت‌ها نرخ متغیر دارند، این افزایش‌ها سریعاً به مصرف‌کنندگان منتقل شد. در مقابل، کاهش نرخ‌ها معمولاً به کندی و با محدودیت به دارندگان کارت‌ها اعمال می‌شود. همچنین طراحی کارت‌های فروشگاهی با پاداش‌ها و مزایای تبلیغاتی، خود عاملی برای بالا بودن نرخ‌هاست.
کارشناسان تأکید می‌کنند که کاهش معنادار نرخ‌ها تنها در صورتی رخ خواهد داد که فشار رقابتی یا کاهش تقاضا، صادرکنندگان کارت را مجبور به پایین آوردن نرخ کند. از نظر حقوقی نیز شرایط به نفع شرکت‌های کارت اعتباری است؛ چراکه حکم دیوان عالی آمریکا در سال ۱۹۷۸ عملاً محدودیت‌های نظارتی بر سقف نرخ بهره را برداشت و بسیاری از شرکت‌ها دفاتر مرکزی خود را به ایالت‌هایی منتقل کردند که محدودیت‌های بسیار کمی بر نرخ‌ها دارند.
با وجود این شرایط سخت، راهکارهایی برای مدیریت بدهی‌ها وجود دارد. کارشناسان توصیه می‌کنند دارندگان کارت با پرداخت بیش از حداقل مبلغ ماهانه، بدهی خود را سریع‌تر کاهش دهند. همچنین استفاده از وام‌های شخصی برای یکپارچه‌سازی بدهی‌ها یا انتخاب کارت‌های انتقال موجودی با نرخ بهره مقدماتی صفر درصد، می‌تواند فشار مالی را کاهش دهد. در نهایت، داشتن یک استراتژی پرداخت منظم و هدفمند کلید عبور از بحران نرخ‌های بالای کارت‌های اعتباری است.
