پیام جوان: سه سال پس از سرکوب اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ موسوم به «زن، زندگی، آزادی»، سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرده است که عاملان این سرکوب‌ها همچنان از مصونیت قضایی برخوردارند. این سازمان در تازه‌ترین گزارش خود که روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور منتشر شد، تأکید کرده است مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره کشتار، شکنجه و دیگر نقض‌های گسترده حقوق بشر در آن دوره خودداری کرده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر در این گزارش، دولت‌های خارجی را فراخوانده تا راه‌های جدیدی برای پیگرد قضایی مسئولان سرکوب‌ها و تحقق عدالت برای قربانیان و خانواده‌های آنان بررسی کنند. به گفته این نهاد، تلاش‌های بین‌المللی می‌تواند گامی مهم در شکستن چرخه مصونیت و پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی باشد.

این گزارش همچنین به findings هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل اشاره کرده که سرکوب خونین اعتراضات را مصداق «جنایت علیه بشریت» توصیف کرده است. در حالی‌که چنین ارزیابی‌ای ابعاد حقوقی و بین‌المللی جدیدی به این موضوع می‌بخشد، مقام‌های جمهوری اسلامی نه‌تنها از نیروهای امنیتی تقدیر کرده‌اند، بلکه فشار بر خانواده‌های قربانیان و اعدام‌شدگان را نیز افزایش داده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر در ادامه با اشاره به اعدام‌های اخیر، از جمله مجاهد کورکوری و مهران بهرامیان، تأکید کرده که این روند نشانگر تداوم سیاست‌های سرکوبگرانه است. بنا بر گزارش این نهاد، متهمان پیش از اجرای حکم، تحت شکنجه قرار گرفته و در دادگاه‌هایی که فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه بوده، به اعدام محکوم شده‌اند.