پیام جوان: اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه درباره عدم ارائه فهرست زندانیان سیاسی از سوی جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای، واکنش جبهه اصلاحات را به همراه داشت. غلامحسین محسنی اژه‌ای روز ۱۹ مرداد گفته بود که در پاسخ به درخواست آزادی زندانیان سیاسی، از این جریان‌ها خواسته شده فهرستی ارائه کنند، اما پاسخی دریافت نشده است. او همچنین به گفته‌های الیاس حضرتی مبنی بر وجود تنها سه تا پنج زندانی سیاسی اشاره کرد و خواستار اعلام عمومی این آمار برای مقابله با آنچه «تبلیغات معاندین» خواند، شد.
آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات، در واکنش به این اظهارات تأکید کرد که این جبهه «تنها می‌تواند معیار ارائه دهد» و وارد «بازی فهرست‌سازی» نخواهد شد؛ زیرا این اقدام را به معنای پذیرش تعریف محدود از زندانیان سیاسی و نادیده گرفتن حقوق سایر زندانیان بی‌گناه دانست. او بر اصول قانون اساسی مبنی بر منع بازداشت افراد به دلیل عقیده یا فعالیت مسالمت‌آمیز تأکید کرد و خواستار آزادی فوری تمام زندانیان عقیدتی و سیاسی شد.
در همین زمینه، احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی، سه دلیل برای عدم ارائه فهرست توسط جریان‌های سیاسی برشمرد: بی‌اطلاعی از جزئیات اتهامات، ابهام در مرزبندی جرم سیاسی و امنیتی، و نبود جسارت برای دفاع از زندانیانی با مواضع تند علیه مقام‌های بلندپایه. او «انجمن دفاع از حقوق زندانیان» را مرجعی معتبر برای تهیه فهرست جامع معرفی کرد. همچنین پروانه سلحشوری، نماینده پیشین مجلس، با اشاره به بیانیه ۱۴ زندانی سیاسی، تعداد واقعی زندانیان سیاسی را بیش از آمار رسمی دانست.
گزارش‌ها از ضرب‌وشتم و انتقال صدها زندانی از زندان تهران بزرگ به اوین در ۱۷ مرداد، واکنش فعالان مدنی و سیاسی را برانگیخت؛ هرچند قوه قضائیه این اتهامات را رد کرده است. در حالی که مقامات قضایی همواره وجود زندانیان سیاسی را انکار و آنان را «متهمان امنیتی» معرفی کرده‌اند، اصل ۱۶۸ قانون اساسی صراحت دارد که رسیدگی به جرایم سیاسی باید علنی و با حضور هیئت منصفه انجام شود.
