پیام جوان: در پی تأیید حکم قضایی توسط دیوان عالی کشور، روز سه‌شنبه ۲۰ خرداد حکم قطع دست دو سارق حرفه‌ای در زندان مرکزی اصفهان اجرا شد. به گفتهٔ اسدالله جعفری، رئیس دادگستری کل استان اصفهان، این افراد به دلیل مشارکت در سرقت‌های حدی و تعزیری، تخریب و ایراد صدمه عمدی، و با وجود داشتن سوابق متعدد کیفری، مشمول این حکم شدند.
جعفری با تأکید بر رویکرد قاطع دستگاه قضایی در برخورد با جرائم مرتبط با ناامنی اجتماعی، اعلام کرد که صدور و اجرای چنین احکامی با هدف مقابله با تهدیدات امنیتی و بازگرداندن آرامش به جامعه صورت می‌گیرد. این در حالی است که طی سال‌های اخیر، اجرای احکام قطع عضو در ایران همواره با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی همراه بوده است.
سازمان‌های حقوق بشری نظیر عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر ایران بارها این نوع مجازات‌ها را «بی‌رحمانه» و «مغایر با کرامت انسانی» خوانده‌اند. دیانا الطحاوی، از مقامات عفو بین‌الملل، این اقدامات را مصداق شکنجه قانونی دانسته و خواستار پاسخ‌گویی قضایی عاملان چنین احکام شده است. در همین راستا، فعالان حقوق بشر خواهان لغو مجازات‌های بدنی در قوانین کیفری ایران شده‌اند.