پیام جوان: احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران، اعلام کرد که حداقل دستمزد کارگران در سال آینده احتمالاً ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت. وی با اشاره به نرخ تورم پیش‌بینی‌شده تا پایان سال جاری، اظهار داشت که افزایش دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم و همچنین میزان افزایش حقوق کارمندان دولت باشد.
این در حالی است که تشکل‌های کارگری خواستار افزایش حداقل ۵۰ درصدی دستمزدها هستند. آن‌ها با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و نرخ تورم واقعی، معتقدند که افزایش ۳۵ درصدی پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران نخواهد بود. اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز با انتقاد از اظهارات وزیر کار، تأکید کرده است که قیمت بسیاری از کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر به‌طور چشمگیری افزایش یافته و نیازمند توجه جدی به معیشت کارگران است.
با توجه به عدم توافق در نشست اخیر شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴، تصمیم‌گیری نهایی به جلسات آینده موکول شده است. این تأخیر در تعیین دستمزدها نگرانی‌هایی را در میان جامعه کارگری ایجاد کرده است، چرا که افزایش هزینه‌های زندگی و نرخ تورم، فشار مضاعفی بر معیشت آنان وارد کرده است.
